نفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، اليوم الأربعاء ، حدوث أي تدخّل من قبل مصالحها في قضية الحلّ الإداري للنقابة الوطنية المستقلة لعمال سونلغاز ، مؤكدة أن دورها في الحلّ الإرادي للنقابة توقف عند إلغاء الرقم المرجعي للنقابة المذكورة في السجل الخاص بالمنظمات النقابية.
وأكد وزير العمل مراد زمالي ، في منشور على صفحة الوزارة الرسمية في موقع فيسبوك ، أن "وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ليس لديها أية مصلحة أو أية صفة للتدخل في سير المنظمات النقابية" ، وأكدت الوزارة أنها "تسهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال الحق النقابي".
وتابع الوزير :" بخصوص قضية الحل الإرادي "للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز – سونلغاز"، أود أن أعلم الرأي العام أن المصالح المعنية على مستوى دائرتنا الوزارية لم تقم إلا "بالأخذ بالعلم" لهذا الحل الإرادي والقيام بإلغاء الرقم المرجعي للنقابة سالفة الذكر في السجل الخاص بتسجيل المنظمات النقابية".
و قال زمالي :"إذا اعتبر عضو أو عدة أعضاء رسميين للنقابة بأن هذا الحل الإرادي لم يتم اتخاذه طبقا للقوانين السارية المفعول، فإن الإجراء المعمول به والواضح هو اللجوء إلى العدالة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة للبت في هذه الحالة ،حيث يتوجب حينئذ على الأطراف المعنية الخضوع لقرارات العدالة".
