البلاد - زهية رافع - ما يزال نور الدين بدوي في مهمة البحث عن الطاقم الجديد الذي يمكنه من اجتياز أولى عقبات المرحلة الجديدة، رغم الصلاحيات التي منحتها له رئاسة الجمهورية من أجل تشكيل حكومة من شأنها امتصاص غضب الشارع واستعادة ثقته، حيث إن القائد الجديد للجهاز التنفيذي نظريا اصطدم بغياب بدائل جاهزة ومطروحة بالنظر لضيق الوقت والضغط أيضا وحتى رفض بعض الشخصيات تحمل حقائب وزارية في حكومة تبدو هي الاقصر وضبابية المشهد السياسي تهددانها.
وبعد أسبوع تقريبا من تكليفه بحقيبة الوزير الأول، خلفا لأحمد اويحيى المستقيل، ما يزال بدوي في مراحل انتقاء وزراء حكومته الأولى، حيث تعيش الجزائر فترة فراغ غير مسبوقة على مستوى الجهاز التنفيذي وأملت الظروف الراهنة تسيير الحكومة عبر بوابة الوزير الأول وهو ما يعني أن جملة من القرارات والإجراءات التي كانت مبرمجة مجمدة في الوقت الراهن على الرغم من أهميتها وطابعها الإستعجالي.
والمسجل أن كل الوزارات غائبة حاليا والمتصفح لبوابة الوزارة الأولى، التي تعتبر الواجهة الرسمية للحكومة الجزائرية على شبكة الأنترنت، يجد أن الجزائر اليوم تسير بحكومة من وزارة واحدة فقط، على الرغم من أن الفترة الحالية تتخللها الكثير من المحطات، سواء ما تعلق بتوزيع السكنات التي جمدت في الوقت الراهن بعدما كانت مبرمجة قبل موعد الإنتخابات أو بقطاعات اخرى حساسة، حيث إن قطاع التربية ينتظره امتحان البكالوريا واستكمال الترتيبات الخاصة بتوظيف القوائم الاحتياطية من الأساتذة التي أعلنت عنها الوزيرة نورية بن غبريط التي تعد حاليا خارج الحكومة ولا يمكنها إصدار أي قرارات بهذا الشأن لتغطية عجز قطاعها وهو الوضع الذي يواجه قطاع التشغيل والضمان الإجتماعي، حيث إن كل القرارت المتعلقة بإدماج المتعاقدين تدريجيا وفق القرارات التي أعلنت عنها حكومة اويحيى مجمدة ولا يمكن اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن في ظل غياب الوزير المكلف.
والشيء نفسه بالنسبة لقطاعات الشؤون الدينية، التجارة والداخلية والتي عادة ما كانت تشترك في ضبط برنامج ترتيبات الشهر الفضيل الذي يفصلنا عنه أقل من شهرين، ناهيك عن العديد من القرارات التي اتخذها الوزير الأول السابق احمد اويحيى والتي كان أغلبها يحتاج إلى ضرورة العودة إلى موافقته الشخصية، ما يعني أن الوزير الأول الجديد نور الدين بدوي يعيش في ورطة أو أزمة حقيقة والأمر لا يتعلق فقط بعملية اختيار الوزراء الجدد، بل ضرورة تحرير الكثير من الإجراءات والتي تحمل طابعا استعجاليا وهو الأمر الذي يحتم عليه ضرورة الإفراج عن قائمة حكومته الجديدة التي أكدت مصادر مطلعة أنها تواجه رفض بعض الشخصيات التي وقع عليها الإختيار تولي حقائب وزارية، بسبب عمر الحكومة القصير والذي يتوقع أن يكون أقصر مما هو متوقع، بالاضافة إلى ضبابية الموقف السياسي حاليا.
