البلاد.نت- ك.ل حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدراء الجامعات عبر الوطن من "الوضعيات غير القانونية " التي تعالج بها الخدمات الاجتماعية على مستوى مؤسساتها، حسب ما بينته تقارير بلغت الوصاية، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير الازمة لتسوية وضعيات هذه اللّجان على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية بما يضمن مطابقتها القانونية مع التنظيم المعلوم، مؤكدة انها ستكون محل تقييم منتظم من طرف المصالح المختصة بالوصاية.
وكشفت الوزارة الوصية في تعليمة وجهتها إلى مدراء المؤسسات الجامعية تحمل توقيع الامين العام أن "تقارير بلغت الوصاية أكدت تسجيل العديد من الوضعيات غير القانونية التي تعالج بها الخدمات الاجتماعية على مستوى مؤسسات التعليم العالي لاسيما بالنسبة للجامعات"، حيث تم تسجيل "قيام بعض الإدارات الجامعية بتنصيب عدة لجان للخدمات الجامعية بعنوان مؤسسة واحدة على غرار تخصيص كل كلية و معهد بلجنة مستقلة احيانا و تخصيص لجنة لفئة الأساتذة و لجنة ثانية لفئة المستخدمين الإداريين أحيانا أخرى.
وأشارت الوصاية من خلال التعليمة التي تحمل رقم 1310 مؤرخة في 12 نوفمبر الجاري، أن الوزارة "وقفت على تجاوزات أخرى"، تخص لجوء بعض المؤسسات إلى استصدار قرارات تعيين أعضاء لجان الخدمات الاجتماعية من طرف السلطات الولائية في حين أن هذه المسالة من صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وطالبت الوزارة مدراء المؤسسات الجامعية باتخاذ التدابري الازمة من أجل تسوية وضعيات لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية بما يضمن مطابقتها القانونية مع التنظيم المعلوم به، سيما أحكام التعليمة رقم 02 المؤرخة في 24 افريل 2002، والسهر شخصيا على قانونية تنصيبها وسير عملها.
