من ينقذ جيب المواطن؟

يبدو أن أفضل مربع تلعب فيه الحكومة آمنة مطمئنة.. إلى أنها ستسجل أهدافها بيسر.. هو جيب المواطن.. وهذا ما تفعله بالضبط منذ انهيار أسعار النفط.. فالممر إليه آمن وموارده مضمونة.. وهي الخصم والحكم كما يقول الشاعر.. فمن ذا الذي ينتهرها أويضع إشارة ”قف” في طريقها.. عندما تقرر أن تفعل شيئا؟

  هذا الجيب غير المحمي بالقانون.. قد أضحى سهل الاختراق..  فهو لا يتمتع بأية حصانة ضد الهجومات التي ما انفكت تشنها عليه وزارة المالية.. التي تستصعب فرض ضريبة على الأغنياء.. لكنها لا تتوانى لحظة عن الهجوم على جيب المواطن.. الذي تتهاوى دفاعاته بسهولة أمام قراراتها.

ما يحصل على الأرض.. أن الحكومة التي تعجز عن توفير موارد مالية لتغطية أعبائها ـ التي تقدرها هي ـ.. تلجأ دون تفكير في الغالب إلى رفع أسعار خدماتها العمومية.. ولا تستثني في هذا شيئا.. حتى الوثائق الإدارية تحولت إلى مصدر للدخل.. ولا يهمها بعد ذلك أن يكون ثمن هذه الخدمة عشرة أضعاف كلفتها.. ما يعني أن الحكومة التي تحتكر إصدار هذه الوثائق.. تتصرف بمنطق السوق وليس بداعي الخدمة العمومية.. فتحدد السعر الذي تشاء دون مراعاة لأبسط قواعد الموازنة بين القدرة الشرائية للمواطن  ”العادي”.. وطبيعة الخدمة المؤداة.. وما إذا كان يُقبل أخلاقيا أن تدفع مقابل أن تحصل على وثيقة شخصية.. باعتبارك مواطنا جزائريا وليس مستهلكا تخضع لقانون العرض والطلب!

لقد اقترحت الحكومة زيادات فاحشة وغير مبررة على الإطلاق في الحقوق المستحقة على بعض الوثائق ـ خاصة البيومترية ـ.. في إطار قانون المالية التكميلي الذي  جرى تجميده.. بانتظار البت فيه من قبل مجلس الوزراء.. وهو ما حدث يوم 5 جوان 2018.. حيث ”قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة”.. ما يعني الإبقاء على الحقوق السابقة.. ودفع الحكومة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى.. لا ندري من يكون سيئ الحظ  فيها هذه المرة!

عديدة هي قرارات الحكومة التي ألغاها الرئيس.. من بيع المؤسسات العمومية إلى الترويج لفكرة التنازل عن الأراضي الفلاحية ـ أوما بقي منها بتعبير أصح ـ.. ولا تزال الحكومة مصرة على استنزاف القدرة الشرائية للمواطن ”البسيط”.. الذي يكتوي بالزيادات النارية التي تلهب جيبه.. فهل فقدت هذه الحكومة مبرر وجودها  الأخلاقي على الأقل؟

إن سياسة ”الصرصور” التي نشير إليها بين الفينة والأخرى.. هي التي علمت الحكومة كيف ترقص في الربيع.. أما في الشتاء فتلجأ ـ دون عناء يذكر ـ إلى جيب المواطن دون أن تستأذنه في الدخول.

• تعليقك على الفيسبوك
• تعليقك على الموقع