Scroll To Top

لماذا يرفعون أيديهم؟!

أشياء كبيرة ـ وبدرجة عالية من الخطر ـ تمر في صمت..

المشاهدات : 77
0
آخر تحديث : 19:58 | 2018-06-29
الكاتب : عيسى جرادي

أشياء كبيرة ـ وبدرجة عالية من الخطر ـ تمر في صمت.. وأخرى أقل أهمية أو بلا قيمة تحظى بضجيج لافت للنظر.. في الحالين تتقرر مصائر الناس بعيدا عن أعينهم.. ودون أن يشعروا بذلك.. ومن خلف الستار يتناول الحاذقون الأمور على نحو مختلف.. إنها ترتيبات إبقاء الرأي العام تحت السيطرة.

 قبل أيام صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم بأغلبية الأصوات على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.. فكم من مواطن كان على دراية بمضمون هذا القانون وما مسه من تعديلات؟ وهل يطمئن الناس إلى أن النواب الذين يتكلمون باسمهم.. قد تكفلوا نيابة عنهم بفحص هذا المشروع وتعديله.. بما يخدم مصلحة المواطن ابتداء؟

نحن لا نطمح إلى أن يمثلنا نواب من الطراز الإنجليزي أو السويسري.. فبيننا وبين أن ينتج مجتمعنا نوابا من هذا النوع ألف سنة ضوئية.. أي أننا في الواقع بغير ممثلين حقيقيين.. وما يتحرك في المجلس سوى ظلال باهتة لأشخاص قادتهم الصدف أو "الشكارة" أو الولاء الأعمى إلى هذا المكان.. ليتحولوا بقدرة قادر إلى آلات مصممة لرفع الأيدي.

البرلمان الذي لا يستنزف الحكومة.. ولا يبقيها متوترة الأعصاب.. كلما عرضت عليه مشروع قانون.. هو برلمان فاقد للشرعية الأخلاقية حتى قبل تنصيبه.. وعندما يحظى بالتنصيب يتحول إلى قطعة غيار في جسم الحكومة.. يمارس التزكية على بياض.. ويتلاشى دوره التمثيلي حتى قبل أن يبدأ.

الحكومة تغيّر قانون المالية حتى قبل أن تشرع في تطبيقه عمليا (بعض القطاعات لا تتلقى إعانة التسيير إلا في ماي).. وفي منتصف السنة المالية تكون الحكومة قد حظيت بالمصادقة على قانون المالية التكميلي.. ومن ثم يصبح القانون الأصلي بغير معنى.. هذا هو الدليل على أن الحكومة لا تملك أي تصور عن الحالة المالية للدولة خلال سنة.. ويبدو ذلك طبيعيا.. باعتبارها حكومة مرتهنة لبرميل النفط.. الذي يتلاعب بأسعاره ترامب والسعودية .

 يتحدثون عن إلغاء المادة السادسة من مشروع قانون المالية التكميلي.. التي تنص على فرض رسم على القيمة بنسبة 19 بالمائة على مركبي السيارات.. فهل يعني هذا شيئا؟ في تقديري أن الأمر لا يعني أغلب المواطنين.. لأن المواطن الذي تنكل به الحكومة في عيشه.. وتخلي بينه وبين السماسرة يستنزفون جيبه.. ليس بحاجة إلى نواب ينشغلون بأسعار السيارات ولا يلتفتون إلى من يصادر قوته اليومي.

لماذا يرفعون أيديهم دائما بالموافقة.. واستثناء وباحتشام وتردد قد يبادر بعضهم إلى الامتناع عن التصويت أحيانا؟

لسنا بحاجة إلى الإجابة عن هذا السؤال.. لأننا نعيش تداعياته في فشل الحكومة في حماية شاطئ من سطوة صعاليك.. يستولون عليه عنوة لتحصيل إتاوات غير شرعية.. وفي تواطئها على تمكين حثالات من الناس من تحويل الشوارع إلى مواقف تجبي رسوما من أصحاب السيارات.. من الشارع ومن الشاطئ يبدأ عمل النائب.. وليس من ورشة لتركيب السيارات.

لا يوجد تعليق

تعليق

التفاعل بدون حسابي :

الاسم :*
البريد الإلكتروني :*
النص :*

عدد الأحرف المتبقية 500

مجموع 2 و 3 يساوي :*

التفاعل مع حسابي :

ليس لديك حساب ؟ يمكنك الاشتراك مجانا

اسم المستخدم :*
كلمة المرور :*

الأخبار بالفيديو

القائمة

البلاد اليوم: كل شيء عن التكوين المهني مع وزير القطاع محمد مباركي

نشر في :09:16 | 2018-09-12

البلاد اليوم: دخول مدرسي متعثر .. موسم درسي عصيب!

نشر في :12:54 | 2018-09-08

البلاد اليوم : من بكتيريا الى وباء الى لغز ..هل فعلا قضينا على الكوليرا ؟

نشر في :14:41 | 2018-09-04

البلاد اليوم : لماذا منعت الحكومة ظهور وعرض الفيلم التاريخي "العربي بن مهيدي"!


أعمدة البلاد