Scroll To Top

الامتياز القضائي: القانون في خدمة العصابة

يقيمون في محمية موريتي باعتبارهم مواطنين من الدرجة الأولى ..

المشاهدات : 100
0
آخر تحديث : 01:20 | 2019-06-01
الكاتب : عيسى جرادي

 

يقيمون في محمية موريتي باعتبارهم مواطنين من الدرجة الأولى .. ونحتشد نحن في علب السردين فـ (للثعالب أوجرة، وليس لابن الإنسان مكان يأوي إليه) .. لهم صندوق التقاعد الخاص بهم ولنا صندوقنا الذي يعصف به العجز.. ولهم جواز سفرهم الدبلوماسي الذي يكفل لهم معاملة متميزة في المطارات ولنا جواز سفرنا الذي يلقينا في رواق مواطنين من الدرجة العاشرة.

وأمام العدالة يبرز التمييز بيننا وبينهم أيضا.. فالامتياز القضائي  ـ الذي تخلت عنه كل الدول ـ يفيد أن أويحيى وسلال ومن على شاكلتهما من فريق العصابة  أو حتى كبيرهم المستقيل.. لن يحاكموا، حيث يحاكم عموم المواطنين.. أعني في محاكم الشعب.. بل في محكمة خاصة لم تنشأ أبدا.. محكمة لها اسم وليس لها عنوان.

المادة 177 من دستور 2016 المعدل تنص على أن (تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامهما. يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة) ..فهل صدر القانون العضوي المشار إليه؟، كلا لم يصدر..  فقد وقف الدستور عند هذا الحد، ليقع التلاعب بالقضاء وبالأخلاق التي تلزم بمعاقبة أفراد العصابات.. ومنها مافيا المال والسياسة.

فلا القانون العضوي الذي ينظم هذه المحكمة صدر .. ولا الرئيس أو وزيره الأول سيقا إلى المحكمة للقصاص منهما على ما جنوا في حق الشعب والدولة .. وجناياتهما تفوق حد الخيانة العظمى.. وهي خيانات وليست خيانة واحدة!.

إنه تفريخ قوانين على المقاس.. تحمي اللصوص والفاسدين والمفسدين من المتابعة والمساءلة .. لقد عدّلوا الدستور ليظل بوتفليقة ـ العاجز تماما ـ رئيسا مدى الحياة.. وسارعوا إلى تنفيذ الجريمة الموصوفة عبر انتخابات مزورة.. لكنهم تلكؤوا في ترجمة الدستور إلى مؤسسات يمكن أن تضع حدا للفساد والإفساد.

لقد احتاطوا للأمر مسبقا.. وحصّنوا أنفسهم بالنصوص ليفلتوا من العقاب .. لكنهم نسوا سد بعض الثغرات القانونية أو الدستورية التي خذلتهم هذه المرة .. فالإشارة إلى الحكومة وإمكان محاكمتها أمام القضاء العادي لم يميز بين الوزير الأول ووزرائه.. فكانت هذه الثغرة التي نفذ منها النائب العام، ليسقط سلال وأويحيى وغيرهما في شباك العدالة.

لقد أجرموا حيث وُجدوا.. وامتدت عدواهم إلى كل الميادين والقطاعات.. فهل نشهد نهاية قريبة للجريمة المنظمة.. جريمة عصابة احترفت السياسة لتخرب دولة بأكملها!.

لا يوجد تعليق

تعليق

التفاعل بدون حسابي :

الاسم :*
البريد الإلكتروني :*
النص :*

عدد الأحرف المتبقية 500

مجموع 7 و 1 يساوي :*

التفاعل مع حسابي :

ليس لديك حساب ؟ يمكنك الاشتراك مجانا

اسم المستخدم :*
كلمة المرور :*

الأخبار بالفيديو

القائمة

تساقط الثلوج بأعالي منطقة "بوزقان" في تيزي وزو ..مناظر رائعة من السماء!

نشر في :08:20 | 2019-01-08

البلاد اليوم : عودة موسم الاحتجاجات في قطاع التربية .. أي استقرار في المنظومة ؟

نشر في :08:54 | 2019-01-04

البلاد اليوم : بعد مؤشرات الموعد الرئاسي .. اصطفاف لتنشيط الحملة الإنتخابية !!

نشر في :07:34 | 2018-12-19

" أحكي بالون " قبل 6 أشهر .. أين ستنظم كأس أمم إفريقيا 2019 ؟


أعمدة البلاد