اعلن وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الاثنين الجزائر أنه سيتم الاعلان في حدود ابريل-مايو القادمين عن اطلاق قرض سندي بدون فوائد.
و صرح السيد بابا عمي للصحافة -على هامش جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لمناقشة نص قانون تسوية الميزانية ل2014 - قائلا "نحن بصدد دراسة اطلاق قرض سندي جديد خلال هذه السنة و لكن بدون فوائد".
و تقدر مدة القرض ب3 الى 5 سنوات فيما لن يتم اكتتابه في البورصة بما ان السندات القابلة للاكتتاب بهذه المؤسسة المالية يجب ان تكون اجالها متراوحة ما بين 7 و 10 و 15 سنة على غرار سندات الخزينة.
و اكتفى الوزير بالقول بان اطلاق القرض السندي هو قيد الدراسة قائلا "سيتم اعلانه في حال مصادقة الحكومة عليه " دون اعطاء المزيد من التفاصيل. و في رده عن سؤال حول البنوك التي تعتزم اطلاق قروض بنكية دون فوائد -اي
مطابقة للشريعة- اجاب الوزير "بدل عبارة قرض اسلامي استعمل عبارة قرض تساهمي وهو منتوج لا يقدم نسب فائدة بل ارباحا متاتية من المشاريع الممولة".
و كشف ان البنوك تعكف حاليا على اعداد طلاق هذا النوع من المنتجاب البنكية قبل نهاية السنة الجارية. و حول الوضعية الاقتصادية للبلاد اقر الوزير بكونها "صعبة" على الصعيد المالي لكنها "تحت السيطرة".
و قال: " بالنظر الى النتائج الاقتصادية لسنة 2016 نحن جد واثقين في قدرتنا على تجاوز هذه الوضعية لكن يجب من اجل هذا مراعاة الالتزام الجبائي في تطبيق القانون".
و ذكر بهذا الصدد بان النظرة المتوسطة المدى التي تم تبنيها في اطار اعداد قانون المالية ل2017 والتي تعد استراتيجية في مجال المالية العمومية سيتم تعميمها على قوانين المالية القادمة.
و في رده عن سؤال حول ارتفاع نسبة التضخم ارجع الوزير هذا الارتفاع الى تصرف بعض التجار الذين "لا يحترمون القانون".
و اعتبر ان "ارتفاع اسعار المواد الغذائية ليس خطأ الحكومة بل خطأ بعض التجار الذين يتعين عليهم احترام القانون. سنعزز الرقابة على اسعار المواد الاساسية.هذه مهمة من مهام وزارة المالية".
