بعد ست سنوات من السجن، تكريساً لإنتصار ثورة 25 يناير 2011، عاد الرئيس المصري المخلُـوع حُسني مبارك، صباح أمس الجمعة ، إلى منزله بضاحية مصر الجديدة بالقرب من قصر الإتحادية الرئاسي الذي يسكنه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادرٌ قريبة من فريد الديب ، محامي أسرة المخلوع، أن "الإتصالات التي باشرها الديب وصهره الممثل تامر عبد المنعم والإعلامي أحمد موسى بالجهات الأمنية الرئيسية بمصر لإستطلاع رأيها في المكان المُناسب لإقامة مبارك بصحبة زوجته سوزان ثابت، أسفرت عن إختيار الفيلا التي كانت تسكنها الأسرة منذ تولي مُبارك منصب نائب رئيس الجمهورية، والتي كانت مُخصصة له من الدولة، وجرى بيعها صورياً من جهاز الإستخبارات العامة إلى زوجتهِ سُوزان مطلع التسعينيات ، وعنوانها 15 شارع حليم أبوسيف بمصر الجديدة، على بعد نحو 30 متراً من قصر الإتحادية الرئاسي، بينما سيبقى نجلاه في عقارين مملوكين لهما بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .
وأشارت المصادر إلى أن "الفيلا تحظى بإجراءات أمنية مشددة لقربها الشديد من القصر الجمهوري، كما أن إقامة مبارك فيها ستوفر على الدولة تخصيص حراسة إضافية له في أي مكان آخر. فوفقاً لقانون أصدره مبارك نفسه في الثمانينيات، يجب أن يحظى مبارك وغيره من الرؤساء السابقين بتأمين على مستوى رئاسي، بالإضافة إلى تكفل الدولة بمصاريف إقامته في أي مكان غير مملوك له، إلى جانب تخصيص معاش له قدره 42 ألف جنيه شهرياً أي نحو 2400 دولار، ويعادل مرتب السيسي " .
وإستبعدت المصادر أن يتوجه مبارك إلى قصره بمدينته المفضلة شرم الشيخ، في ظل الظُروف القضائية الحالية التي قد تستدعي مثوله أمام النيابة وجهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة المقبلة ، خصوصاً بعدما قضت محكمة الجنايات بإعادة قضية "هدايا الأهرام" المُتهم فيها مبارك وزوجته بالتربح، وذلك على الرغم من صدور قرار سابق من قاضي التحقيق بعدم إقامة الدعوى الجنائية ضدهما وغيرهما من المتهمين، نظراً لرد قيم جميع الهدايا لخزانة الدولة.
