اعتبر الأمير لوران الشقيق الأصغر لملك بلجيكا أن اقتطاع جزء من مخصصاته المالية من جانب الحكومة يعد "انتهاكا لحقوق الانسان".
جاء ذلك في رسالة بعثها محامي الأمير إلى رئيس الوزراء شارل ميشيل، تسربت إلى الصحافة المحلية، واعترض فيها على قرار الحكومة اقتطاع 15% من مخصصات الأمير المالية لعام 2017، كعقوبة على مشاركته في فعالية بمناسبة تأسيس الجيش الصيني دون إذن من الحكومة.
وفي الوقت نفسه، تعهد الأمير بإبلاغ الحكومة بلقاءاته مع مندوبي الدول الأجنبية قبلها بعشرة أيام.
وجاء في الرسالة أن محاولة عرقلة لقاء لوران مع ممثلي الدول الأجنبية "يعد انتهاكا للمادة الثامنة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان فضلا عن دفع الأمير للعزلة الاجتماعية".
وتبلغ المخصصات السنوية للأمير 308 آلاف يورو، وفق الصحافة المحلية.
وشارك الأمير، 53 عاما، في أوت الماضي في احتفالية بالسفارة الصينية ببروكسل بمناسبة الذكرى الـ 90 لتأسيس جيش الصين وهو يرتدي الزي العسكري.
وسبق أن تورط الأمير في فضيحة مالية عام 2014 ، عندما حمّل الحكومة فواتير شخصية مثل تكاليف عطلته ومصاريف دراسة أولاده. وبعد الفضيحة، اضطر الأمير لإعادة 16 ألف يورو إلى الحكومة.
وبموجب قوانين البلاد، ينبغي على أفراد الأسرة الملكية الحصول على إذن مسبق من وزارة الخارجية قبل لقائهم مع مسؤولي الدول الأجنبية.
