ألغى البرلمان اليوناني اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء العمل بنظام خاص يجعل من الشريعة مرجعا للفصل في قضايا الأحوال الشخصية عند المسلمين، في خطوة وصفها رئيس الحكومة اليوناني ألكسيس تسيبراس بـ"التاريخية".
وقال المصدر أن كل الأحزاب اليونانية وافقت على مشروع القانون باستثناء النواب المنتمين إلى حزب الفجر الذهبي من النازيين الجدد.
وجاء في البيان الصادر عن البرلمان أن "مشروع القانون حول الشريعة يوسع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية" المسلمة المتواجدة خصوصا في تراقيا شمال شرق البلاد.
وبحسب القانون الجديد فإن المحاكم المدنية باتت صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين البالغ عددهم في البلاد نحو 110 آلاف من أصل تركي عموما. أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسائل الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنيين.
وحرصت الحكومة على الإبقاء على خيار اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع قضائي لأن هذا الملف يبقى حساسا جدا ومرتبطا بالعلاقة الحساسة بين تركيا واليونان.
ويذكر أن أثينا كانت قد وافقت في إطار معاهدة لوزان في 1923، على أن تكون شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة في البلاد حصرا بأيدي مفتين.
