وفرت شبكة الإنترنت ما يبحث عنه الجميع في جميع أنحاء العالم، لكن لم يكن يتخيل أحد أن يصل الأمر إلى تجارة الأطفال وهي التجارة المحرمة دولياً ومحلياً.
ووصلت الكارثة إلى مصر عبر إعلانات بيع الأطفال الرضع عبر أحد المواقع الإلكترونية.
تسبب هذا الموقع بضجة كبيرة في مصر، حيث أنه يتم استغلال هؤلاء الأطفال في التسول وعمليات بيع الأعضاء وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي تعمل في الخفاء، ولكن الصادم أن التواصل في عمليات البيع والشراء يتم بشكل علني وأمام الجميع سواء بالبريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو حتى عبر الموقع نفسه.
ويوجد داخل الموقع جميع أقسام التسوق المتعارف عليها كبيع السيارات المستعملة والأجهزة الإلكترونية والعقارات والشقق، ولكن الصدمة عند وجود قسم خاص لبيع "الأطفال والرضع".
ويظهر داخل هذه الأيقونات أسعار الأطفال المطلوبة للتبني، والتي تتراوح من 1000 إلى 50 ألف جنيه مصري.
وذكر أحد الصحفيين المصريين الذي عمل على كشف هذه الجريمة، في أحد البرامج التلفزيونية، أن سعر الطفل يتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه، ويختلف سعره إذا كان أبيض اللون أو أسمر.
ومن جانبه، أدلى المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، بشهادته، السبت الماضي، في البلاغ الذي قدمه ضد موقع إلكتروني يروج لبيع الأطفال في مصر.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام استمعت إلى أقوال كل من مدير خط نجدة الطفل 16000، ومديرة وحدة التواصل الاجتماعي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، في هذه القضية.
وأشارت العشماوي، إلى أن مكتب النائب العام أصدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة للمعلومات والوثائق – إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية، بفحص وتعقب الموقع الإلكتروني محل البلاغ المسمى "سوق العرب" وفحص البيانات المسجلة به، وتحديد عنوانه على شبكة المعلومات (الإنترنت) ورقمه التعريفى وتاريخ إنشاء الموقع ومكان الدولة التي يبث منها الموقع تحديدا.
وأضافت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه من ضمن تعليمات مكتب النائب العام معرفة عما إذا كان يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية بالموقع، حتى يمكن الوصول إلى هوية وبيانات القائمين على إنشائه وإدارته ومستخدمي شبكة المعلومات القائمين بالاتجار بالأطفال على الموقع المشار إليه، وكذا البيانات والمعلومات ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق.
