أعلن القضاء الفرنسي الخميس، عن فتح تحقيق بعد بث مشاهد لمسؤول أمن الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يعتدي بالضرب على مواطن في مطلع ماي الماضي، أثناء مظاهرة بمناسبة عيد العمّال العالمي.
ويستهدف التحقيق أيضا الكشف عن "استغلال علامات مخصصة للسلطة العامة"، وفق ما أوضحت النيابة العامة، في إشارة إلى أن المسؤول استخدم خوذة تابعة لقوات الأمن أثناء اعتدائه على المواطن في حين أنه ليس شرطيا.
وفي حالة إدانة المسؤول الفرنسي بالتهمة الموجهة إليه من قبل القضاء، سيواجه مساعد ماكرون عقوبة تصل مدتها إلى السجن سنة وغرامة قدرها 15000 يورو.
وكانت صحيفة "لوموند" نشرت مساء الأربعاء مقالا مرفقا بفيديو، كشفت فيه أن "ألكسندر بينالا المستشار المقرب من رئيس الجمهورية (...) هاجم شابا كان طريح الأرض أثناء تظاهرة" لمناسبة الأول من ماي، وضربه ضربا مبرحا.
وكان بينالا مكلفا بأمن ماكرون أثناء حملة الانتخابات الرئاسية قبل أن يعين "مكلفا بمهمة" في الرئاسة بصفة مساعد مدير مكتب الرئيس للشؤون الأمنية، أي مسؤولاً عن سلامة رئيس الدولة في مختلف المواقع والأحداث.
وجاء في مقال لوموند أن "الرجل الذي يضع خوذة وبدا غاضبا، جر (الشاب) على الأرض وأمسكه بعنف من عنقه وضربه بشدّة عدة مرات". وقالت الصحيفة إن "مدير مكتب الرئيس باتريك سترزودا أكد أن بينالا هو الرجل الذي ظهر في الفيديو".
وأوضح سترزودا للصحيفة، أنه قام بتعليق مهام بينالا مؤقتا بين 4 و19 ماي، وهدده بالطرد في حال اقترافه أي تجاوز جديد.
ورفض ماكرون اليوم، الرد على سؤال في شأن هذه القضية وذلك أثناء جولة له جنوب غربي فرنسا.
والغريب أن بينالا سمح له في 1 ماي، بمراقبة تصرفات موظفي إنفاذ القانون في هذا اليوم الذي تتظاهر فيه القوى اليسارية المدافعة عن حقوق العمّال، وذلك بعد أن أعرب عن اهتمامه بعمل رجال الشرطة في المظاهرات ومدى التزامهم بالقوانين واحترامهم لحقوق الإنسان عامة، والمتظاهرين خاصة.
