- البلاد نت - دعا برلمانيون ينتمون الى الكتلتين البرلمانيتين لكل من حركة مجتمع السلم والإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، السلطات الجزائرية وعلى رأسها وزارة الشؤون الخارجية، للتوسط لدى نظيرتها المصرية والسعودية بهدف منع الاعدامات الجماعية في حق رموز سياسية ودينية.
و جاء في بيان مشترك للكتلتين اليوم الأحد 9 سبتمبر، دعوة لـ “البرلمان الجزائري بغرفتيه ووزارة الخارجية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني وكل الأحرار للتدخل من أجل إيقاف هذه الإعدامات”.
و عبر موقعو البيان عن قلقهم من “تطورات أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي الذي كان آخر حلقاتها إصدار أحكام الإعدامات الجماعية في حق الرموز السياسية والدينية والحقوقية والمجتمعية”.
ووصف البيان القرار” بالاعتداء الصارخ على الحق في الحياة والعدالة، الذي ضمنته كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، لافتقاد هذه المحاكمات إلى الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة وهي الإنصاف والحيادية والاستقلالية والقانونية”.
كما طالب نواب حمس والإتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة المهددين بالإعدام، وإنقاذ الألاف من المعتقلين بالأحكام التعسفية”.
واستهجن البيان “توظيف المؤسسات الدينية الرسمية وبعض الفتاوي الغربية لشرعنة هذه الإعدامات الفردية والجماعية” معتبرا ” أحكام الإعدام الجماعية ذات خلفيات سياسية ترقى إلى جريمة الإبادة أو القتل الجماعي وفق نصوص القضاء الدولي، وهو ما يستوجب الإدانة والمساءلة والمحاكمة الدولية”.
وخلص البيان إلى” تشكيل لجنة حقوقية من المحامين وفقهاء القانون الدولي والدفاع عن هؤلاء المظلومين وإيقاف مسلسل الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في العالم العربي”.
ويواجه عدد من الشيوخ الذين تم اعتقالهم في السعودية منذ نحو عام، أحكام تصل إلى الإعدام في محاكم سرية، وبتهم تتعلق بالإرهاب، أبرزهم الشيخ عوض القرني، وسلمان العودة بالإضافة إلى علي العمري.
بالمقابل، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت 8 سبتمبر، بالإعدام شنقا على 75 متهما بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
