تم إيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبني يلمان (ولاية المسيلة) وموظف بذات الجماعة المحلية الحبس المؤقت، مساء الاثنين، لتورطهما في قضايا فساد في أعقاب القرار الذي اتخذته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء المسيلة, حسبما علم الثلاثاء من مصدر قضائي.
وأوضح ذات المصدر بأنه تم توجيه عدة تهم للمعنيين اللذين استفادا في وقت سابق من "النقض" من بينها "سوء استخدام السلطة" و "تبديد أموال عمومية" وسوء استغلال النفوذ."
وستتم متابعة رؤساء مجالس شعبية بلدية وإطارات من القطاعات التنفيذية بولاية المسيلة عبر العدالة لتورطهم في قضايا تتعلق بالفساد, حسبما خلص إليه ذات المصدر.
وتتم متابعة ما مجموعه 28 رئيس مجلس شعبي بلدي من أصل 47 بلدية بولاية المسيلة في قضايا تتعلق بالفساد, حسبما تم التذكير به.
