حققت المصالح الأمنية سواء التابعة لمصالح الدرك أومصالح الأمن بولاية الجلفة، في العديد من قضايا الفساد، حيث أكدت مصادر متابعة أن الشرطة القضائية عالجت 37 قضية فساد، مست العديد من المديريات التنفيذية وعدد من البلديات.
وأشارت مصادر "البلاد"، إلى أن مجمل هذه القضايا لها علاقة بقانون الصفقات العمومية والتلاعب بعديد المشاريع وإسنادها بطرق غير قانونية، كحال قضية مديرية الموارد المائية، حيث تمت متابعة رؤساء مصالح ومهندسين. وأشارت مصادر متابعة إلى أن عدد المتابعين في هذه القضية محدد بـ 6 إطارات، وأضافت المصادر أن هؤلاء الإطارات متابعين في قضايا جنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن أصل القضية يعود إلى استبدال القنوات من الضغط 10 بار إلى الضغط 6 بار وأيضا التحقيق في مبلغ إنجاز القناة، حيث حدد التقييم الاداري الصفقة في حدود 3,2 مليار سنتيم فيما تم منح الصفقة بـ 7,9 مليار سنتيم، كما توجد قضايا على مستوى مديرية الأشغال العمومية، لها علاقة بمشاريع طرق ومنشئات فنية.
زيادة على ذلك، كانت المصالح الأمنية قد أحالت ملفات 4 رؤساء بلديات متابعون في قضايا لها علاقة بتسيير المرفق العام على العدالة. وأكدت مصادر "البلاد" أن ملف بلدية الشارف تمت إحالته على محكمة حاسي بحبح للتحقيق القضائي، وملف بلدية عين معبد تم تحويله إلى محكمة الجلفة. كما تم إحالة ملف "مير" بلدية حاسي بحبح السابق إلى محكمة مسعد ويتابع هؤلاء "الأميار" بتهم لها علاقة بالصفقات العمومية المخالفة للتشريع، زيادة على التحقيقات في بلديات عين وسارة ومسعد وحاسي العش ودلدول وغيرها من البلديات. مع العلم أن التحقيقات ـ حسب مصادر متابعة ـ مست حوالي 12 بلدية من أصل 36 بلدية المشكلة لولاية الجلفة.
