أعلن بنك الجزائر عن تمديد التدابير الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية التي كان قد اتخذها خلال شهر ابريل الفارط إلى غاية نهاية السنة الجارية.
و جاء في البيان الذي نشره البنك على موقعه الالكتروني:"من أجل تخفيف تداعيات وباء كوفيد -19 على القطاع الاقتصادي الوطني وضمان المتطلبات الأساسية لاستمرارية النشاط الاقتصادي, فإن التدابير الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية التي اتخذها بنك الجزائر بتاريخ أفريل 2020 , في إطار التعليمة 05 -2020 , قد تم تمديدها إلى غاية 31 ديسمبر 2020".
و اوضح ذات المصدر ان هذه التدابير تتعلق بتخفيض الحد الأدنى لمعامل السيولة و إعفاء البنوك والمؤسسات المالية من الزامية تشكيل وسادة الأمان.
كما تشمل التدابير الاستثنائية المتخذة تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو القيام بإعادة جدولة القروض الممنوحة للزبائن المتأثرين بالوضع الناجم عن وباء كوفيد-19 وضمان مواصلة التمويل لصالح المستفيدين من اجراءات التأجيل أو إعادة جدولة المستحقات.
و في سياق ذي صلة, طمأن بنك الجزائر انه "سيواصل متابعته لتطور الوضع الصحي وتأثيره على المؤسسات الوطنية وسيتخذ عند الحاجة القرارات المناسبة لضمان السير الحسن للاقتصاد الوطني".
