البلاد - ليلى.ك - قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الاستعانة بالنخبة الجامعية لتأطير العملية الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها بتاريخ 12 ديسمبر المقبل، حيث سيتم تسخير خمسين ألف أستاذ جامعي للعملية، وهو القرار الذي أقرته لجنة شرفي لإضفاء شفافية ومصداقية أكبر على هذا الاستحقاق المهم، خاصة في ظل ارتفاع عديد الأطراف التي تشكك مسبقا في نزاهته.
تسعى اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات منذ تنصيبها إلى توظيف جميع الآليات من أجل إضفاء الشفافية والنزاهة على الانتخابات لكسب رهان رئاسيات 12 ديسمبر القادم، نظرا للأوضاع السياسية الحساسة التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل تشكيك عديد الأطراف في نزاهتها. وقرّرت لجنة شرفي، هذه المرة، الاستعانة بالأساتذة الجامعيين لتأطير الانتخابات، حيث كشف أمس، الدكتور ميلاط عبد الحفيظ، نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في منشور له بصفحته على شبكة التواصل الاجتماعي، أن رئيس اللجنة محمد شرفي، قرر الاستعانة بـ50 ألف أستاذ جامعي لتأطير العملية الانتخابية من أصل 500 ألف موظف، سيعملون تحت الإدارة المباشرة للسلطة.
ويرى الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، أن استدعاء النخبة الجامعية هو بمثابة ضمان لنزاهة الانتخابات، وقال في هذا الشأن عبر منشوره، إن “القرار يعد فرصة للأسرة الجامعية للمساهمة في نزاهة العملية الانتخابية، عن طريق إشراف نخبة الأمة الجزائرية عليها، داعيا الأساتذة الجامعيين الراغبين في المشاركة في هذه المهمة، التواصل مع فروع نقابة الكناس في كل جامعات الوطن.
ويدخل قرار الاستنجاد بالأساتذة الجامعيين من قبل لجنة شرفي، في إطار جملة القرارت التي اتخذتها منذ تنصيبها لكسب ثقة المواطن، وهذا انطلاقا من تشكيلة الشخصيات التي تضمنتها إلى إطلاق تطبيق جديد ونظام معلوماتي يضمن النجاعة ويسهل عملية تطهير القوائم الانتخابية من خلال التصفية الآلية لوضعية الناخب وإنهاء الإجراءات المعقدة، التي كانت تشكل في وقت سابق عبئا ثقيلا على المواطن، وكذا الاختيار الدقيق للتركيبة البشرية والهيئات التي ستشكل سلطة مراقبة للانتخابات على المستوى المحلي، التي أكد بشأنها شرفي أنها ستكون من شباب النخبة الجامعية، للقضاء جميع الذهنيات الريعية. علما أن الموعد “التاريخي الحاسم” الذي ستعرفه البلاد، سيشارك في تأطيره ـ حسب تصريحات شرفي ـ 500 ألف موظف سيعملون تحت الإدارة المباشرة للسلطة.
من جهة أخرى، قد يخلق قرار الاستنجاد بالأساتذة الجامعيين لتأطير العملية الانتخابية جدلا واسعا وسط الأسرة الجامعية، على اعتبار أن القرار سيعمل على إحالة الطلبة الجامعيين في عطلة إجبارية، وسيفرغ الجامعات، ويضع مصالح الوزير الطيب بوزيد، في ورطة حقيقية، إذ أن آلاف الأساتذة سيحصلون على تسخيرات من أجل المشاركة في عملية التأطير وبذلك سيهجرون الجامعات، وهو ما سيؤثر حتما على السير الحسن للسنة الدراسية، التي عرفت انطلاقة متعثرة هذا الموسم بسبب الاضرابات التي نظمها الطلبة الموسم الفارط، دعما للحراك الشعبي، والتي عملت على تأخير بعض الامتحانات الاستدراكية لعدد من الفروع إلى سبتمبر من السنة الحالية.
