قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي إن قطاعه انخرط في مسعى تنفيذ قرارات الحكومة بفرض الكمامات ابتداءً من العيد، كاشفا عن انخراط المساجد في مبادرة توزيع الكمامات على المواطنين، مرافعا عن قرارات لجنة الإفتاء، غير مستبعد إنشاء مجلس أعلى للفتوى بالجزائر، ملمحا في سياق آخر إلى صعوبة انعقاد موسم الحج هذا العام ومجددا التأكيد أن صلاة العيد هذا العام ستكون في البيوت.
وقال بلمهدي لدى حلوله هذا الخميس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى إنه اصدر تعليمات لكل المديريات الولائية والمساجد للانخراط في حملات توعية المواطنين بإلزامية ارتداء الكمامات، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، مضيفا أن لجنة الإفتاء أفتت بضرورة استبدال زيارة الأقارب وصلة الرحم، بالتواصل عبر وسائل التكنولوجيا.
كما جدد "ضيف الصباح" التأكيد على أن لجنة رصد الأهلة التي ستجتمع هذا الجمعة تأخذ بالتدابير الوقائية عبر تقليص عدد لجان الرصد عبر الولايات، وتقليص الضيوف والمشايخ المجتمعين بدار الإمام بالعاصمة، كاشفا عن إصدار لجنة الفتوى لـ 15 بيانا شاركها أكثر من نصف مليون جزائري عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الإفتاء يخضع للجان علمية ذات كفاءة وان قراراتها وفتاواها تأتي باستشارات واسعة، مؤكدا على المرجعية الجزائرية،
وأضاف أن لجنة الفتاوى اعتمدت أكثر من مرة على فتاوى تخالف المذهب المالكي مدافعا على هذا الخيار بضرورة الاجتهاد، في التنوع الذي تعرفه الجزائر مؤكدا أن أئمة المذهب الإباضي يساهمون بآرائهم واستشارتهم في مجالس الفتوى، مضيفا أن المساجد انخرطت في مساعي محاربة الكراهية ومنع بث الإشاعات ضمن مسار الإجراءات التي أقرتها الحكومة، غير مستبعد إنشاء مجلس أعلى للفتوى.
كما دعا بلمهدي الى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية مضيفا أن العالم كله يدرس الآن إمكانية عودة الحياة مع الالتزام بالتباعد والوقاية مشيرا إلى أن مصالحه باشرت عملية تعقيم المساجد لتوعية الناس بخطورة الأوضاع بعد التراخي والتهاون الذي ظهر في الشارع الجزائري.
