ما تزال الساحة السياسية تشهد ومنذ فترة ليست بالقصيرة، حالة من التضارب والتجاذب والتصريحات المتناقضة بخصوص دعم الدولة الموجهة للجزائريين والذي يمس العديد من القطاعات، فبعد تصريحات وزير المالية عبد الرحمان راوية بخصوص رفع الدعم بداية من السنة القادمة عن أسعار الوقود، خرج أمس، أمين عام الأرندي وبصفة رسمية ينفي ذلك جملة وتفصيلا، وهو الذي يحمل قبعة الوزير الأول ويقود الطاقم الحكومي والمكلف بتنسيق أعماله.
واختار أحمد أويحيى قبعة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، بدل قبعة الوزير الأول، للرد على وزير المالية عبد الرحمان راوية، بعد تصريحاته الأخيرة، وكشفه لعزم الحكومة رفع الدعم الموجه لأسعار الوقود بداية من السنة القادمة، حيث نفى ذلك تماما، مؤكدا أن الحكومة لن ترفع الدعم الموجه للمواد الطاقوية. وأوعز أويحيى لناطقه الرسمي قبل خرجته مهمة الرد على راوية، حيث نفى صديق شهاب في وقت سابق عبر العديد من وسائل الإعلام وفي بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للحزب ذلك، مؤكدا نفي ما تم تداوله وأكد أن قيادة الأرندي تناولت بالنقاش خلال اجتماعها مسألة الدعم.
من جهته، قال القيادي في حركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، إن الحكومة تعرف حالة من التناقض المتكرر في التصريحات بين العديد من وزرائها، أبرزها بين وزير المالية راوية والوزير الأول أويحيى، رغم أن خرجة أويحيى الأخيرة كانت باعتباره أمينا عام للأرندي، غير أنه لا يمكننا أن ننكر أنه وزير أول، ما يدل أن الحكومة ـ حسب المتحدث - لا تمتلك رؤية متكاملة لمعالجة الأزمة الحالية وأصبحت في عدم انسجام بين مكوناتها “كأننا في حكومتين. وسجل طيفور أن حالة التناقض في الحكومة بخصوص الدعم والتقاعد يدل أن المعالجات التي تقدمها الحكومة للأزمة المالية هي “جزئية لا ترقى لحل الأزمة المالية الهيكلية” الموجودة في البلاد، وهي تبحث فقط كيف تتصرف مرحليا “وهي حلول ترقيعية لأزمة هيكلية مزمنة”، مضيفا أن عجز الحكومة في تحديد قائمة المحتاجين مؤشر آخر على “الفشل” في هذا الميدان، مؤكدا في الأخير أنه لا يمكن الحديث عن معالجة الأزمة المالية الحادة إلا من خلال رؤية متكاملة، قبل أن يخرج بخلاصة مفادها أن الحكومة “لا تملك رؤية لمعالجة الأزمة” بمختلف أبعادها وهي في حالة “إرباك بالنظر للتناقضات في التصريح”، قائلا “الرؤية الشاملة هي الحل وليست الحلول الظرفية الترقيعية”.
للإشارة، فقد كان وزير المالية عبد الرحمان راوية صرح الاثنين الماضي خلال حلوله ضيفا بالإذاعة الوطنية، أن الحكومة ستوقف الدعم بداية من سنة 2019 معلنا عن شروع الحكومة في دراسة هذا الملف، موضحا أن 7 بالمائة فقط من المساعدات تصل إلى مستحقيه في الوقت الذي تستفيد الطبقة الغنية من ضعفه، أي ما يعادل 14 بالمائة وهو التصريح الذي أثار ضجة سياسية واقتصادية.
