كشف مسؤول ألماني رفيع عن استعجال سلطات بلاده طرد 300 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة بعدما تم رفض طلباتهم للجوء، وذلك بعدما قررت ألمانيا مضاعفة عدد اللاجئين المرحلين نحو بلدانهم الأصلية مقارنة بالسنة الماضية التي تم خلالها ترحيل 80 ألف مهاجر.
الجزائر التي تشكل جزءا من الاستراتيجية الأوروبية الشاملة لمعالجة أزمة الهجرة واللاجئين المعلن عنها مؤخرا، تعتبر محور تعاون مع الدول الأوروبية، حيث بدأت محادثات أولية مع مسؤوليها بخصوص ملف الهجرة، رغم أنها تعد مصدرا لـ 0.6 بالمائة فقط من مجموع اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا من شمال إفريقيا، غير أن عدد المهاجرين الجزائريين المرفوضين في المانياو وفقا لآخر الاحصائيات، بلغ 1100 مهاجر تسعى المانيا إلى ترحيلهم سريعا بعد الاتفاق مع السلطات الجزائرية.
وفي السياق اكد بيتر التامير، مدير ديوان المستشارة الالمانية ميركل في حوار لصحيفة “بيلد”، على سعي السلطات إلى ترحيل 300 ألف مهاجر رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها من مجمل 700 ألف طلب سجل السنة الماضية، وذلك بهدف الحفاظ على مصداقية الدولة وفقا للمصدر نفسه، والذي شدد على تمسك السلطات العليا في ألمانيا على مصادقة الغرفة العليا للبرلمان على قانون التصنيف الآمن لدول المغرب العربي وهي الجزائر وتونس والمغرب، بهدف أن يصبح رفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها آليا وسريعا.من جهة اخرى وفي إطار عمل السلطات الالمانية المكلفة بالهجرة واللاجئين على التأكد من هوية هؤلاء، تم تقنين تفتيش وقراءة محتويات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في حالة الشك في هوية طالب اللجوء.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أمس، فإن الهدف من القانون الجديد إتاحة إمكانية أفضل لتحديد هويات وجنسيات طالبي اللجوء بعدما كان الامر مقتصرا على مرتكبي الجرائم.
فيما يعمل الاتحاد الاوروبي على غلق طريق البحر الأبيض المتوسط امام اللاجئين إلى اوروبا بعدما خصص 200 مليون اورو لمحاربة الهجرة غير الشرعية من شمال إفريقيا هذه السنة.
