البلاد -لطيفة.ب - كشف الوكيل الحصري لعلامة "نيسان" بالجزائر لدى مثوله للمحاكمة أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، عن إصدار شيك دون رصيد بقيمة 2 مليار و100 مليون سنتيم لأحد متعامليه عند تعرضه لعملية اختطاف واحتجاز بعد اقتياده عنوة إلى شقة كائنة بالحراش، حيث تم تجريده من عدة أغراض بينها دفتر شيكاته لابتزازه، ليجد نفسه موقوف وملزما بدفع الملايير نظير شيكات نسبت إليه وأنه حررها دون رصيد.
وخلال جلسة محاكمة المتهم الموقوف لسبب آخر، أفاد بأنه وفي غضون شهر جوان من العام 2017 تلقى اتصالا من أحد معارفه الذي دأب على التعامل معه في مجال نقل البضائع لفائدة شركة خاصة كائن مقرها ببئر خادم، طالبا منه إيفاد له شخص يحرر له وديعة على سبيل المجاملة أمام موثق على أن يتصرف في تسديدها هو، وعلى إثرها توجه نحو موثق كائن مكتبه بنواحي سطاوالي، حيث حرر وديعتين بتاريخين مختلفين، مجمل قيمتهما 2 مليار و120 مليون سنتيم، ليتفاجأ بصديق له مقرب من ضحية قضية الحال أيضا، يطالبه بتسديد إحدى الوديعتين تحت طائلة التهديد، غير أنه حاول إقناعه بعدم حيازته على السيولة المحررة بالوديعة، إلى أن قام هذا الشخص وبمعية الضحية باقتياده بالقوة على متن سيارة سياحية إلى شقة كائنة بإقليم بلدية الحراش حيث تم احتجازه هناك، كما تعرض للتعذيب من قبلهما، حيث قاما بسلبه محفظة كانت تحوي صيغة تنفيذية بقيمة شيكاته وجوازات سفر أبنائه.
وفور تمكنه من الفرار توجه نحو مصالح الدرك الوطني، ومنها تم تحويله نحو مركز الشرطة وفقا للاختصاص الإقليمي. ونظرا لحالته المتردية تم استدعاء والده لمرافقته، فيما تولى إيداع شكواه في وقت لاحق، وبعدها تفاجأ بإيداع أحد شيكاته البنكية المسلوبة للمخالصة، وهو ما تم رفضه من قبل إدارة البنك لعدم تطابق التوقيع مع توقيعه، مؤكدا أن الفاعل تعمد تقليد توقيعه لابتزازه عن طريق الشيك، لينكر بذلك المتهم التهم الموجهة له جملة وتفصيلا.
وعلى عكس أقوال المتهم، أفاد الضحية، وهو طالب جامعي، أنه أجرى تعاملات تجارية مع المتهم، خصت بيعه 5 سيارات، ولأن المتهم لم يكن يحوز على مجمل السيولة المالية فقد حرر له وديعة أمام موثق كائن مكتبه بالجزائر الوسطى بقيمة مليار و200 مليون سنتيم، ثم طلب منه سلفة بقيمة 550 مليون سنتيم لتسديد ضائقة مالية بعدما اتفق معه على منحه نسبة من الفوائد، ولتأمين الشطر الثاني من أمواله حرر له وديعة ثانية أمام موثق غير الموثق الأول، وبعد انقضاء آجال الوديعتين ـ يضيف الضحية ـ اتصل بالمتهم وأخطره بأنه سيتصرف فيهما، وهو ما اعترض عليه المتهم وطالبه بالتريث، ثم قدم له نظيرها الشيك محل المتابعة، وعلى أساسه تأسس الضحية طرفا مدنيا، ملتمسا إرجاع أمواله مع تعويض عن الضرر اللاحق به، فيما التمس وكيل الجمهورية عقاب المتهم بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة الشيك بصفته شخصا معنويا، مع فرض غرامة على الشخص الشخص المعنوي المتمثل في شركة نقل البضائع تمثل خمسة أضعاف الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي.
