تنتخب عمادة الأطباء الجزائريين، رئيس وأعضاء المجلس الوطني، مع تنصيب مجلس أخلاقيات الصيدلة، وهي الانتخابات التي فجرت خلافا كبيرا بين ممثلي العمادتين وممارسي الصحة العمومية، بعد منع النقابيين الذين يشغلون منصب مسؤولية من الترشح .
كشفت مصادر من عمادة الأطباء الجزائريين، عن أن عملية التجديد الجزئي للعمادة تمت في ظروف عادية بتاريخ 17 جانفي الماضي، لم تعرف أية مشاكل ووقف الأطر القانونية، حيث اشرف على اللعملية محضر قضائي لمنع اية محاولات للتشويش على مصداقية هذه الانتخابات وسيرها العادي.
وقد تم انتخاب 48 مكتبا جهويا، كما تم الفصل في الطعون التي عقبت العملية، قبل الشروع رسميا في تنصيب هذه المكاتب.
وقد تم تنصيب عمادة جراحي الأسنان منذ يومين، فيما سيقوم مسؤولو هذه المكاتب، بانتخاب المجلس الوطني اليوم، حيث ستنتهي العملية رسميا بتنصيب العمادة الجديدة، موازاة مع تنصيب مجلس اخلاقيات الصيدلة، على ان تنتهي العملية بشكل نهائي بتاريخ 17 فيفري الجاري.
وعن قرار منع النقابيين من المشاركة، ذكرت العمادة أن القانون يمنع النقابيين الذين يشغلون منصب مسؤولية من الترشح وبالتالي المشاركة في انتخابات التجديد الجزئي، وهو ما تم الالتزام به.
من جهته، قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط الياس، إن التنظيم أودع شكوى رسمية على المستوى الاستعجالي، بعد قرار مجلس أخلاقيات مهنة الطب منع النقابيين الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الترشح للانتخابات الجزئية، على اعتباره حسبه “غير قانوني”، ويتعارض مع المادة 178 من المرسوم المتضمن أخلاقيات المهنة وقد قام التنظيم بعدها بإيداع شكوى على مستوى قاضي الموضوع للفصل في القضية بعد إصدار المحكمة حكما بعدم الاختصاص.
وذكر المتحدث أنه تم تسجيل عزوف ومقاطعة شبه تامة للانتخابات في أوساط المنخرطين، بسبب اعتراضهم على طريقة تسييـــر مكاتب العمادات الجهوية، وهو ما خلـــق مشكلا كبيرا وصعوبة في ملئ قوائم المترشحين، لتقتصر العملية على الممارسين العاملين في القطاع الخاص.
من جهته، أكد رئيس عمادة مهنة الطب ورئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة، لطفي بن با احمد، في تصريحات سابقة أن الشرط الخاص بعدم الجمع بين العمل النقابي والعضوية في هذه الأخيرة كان معمولا به منذ سنوات،وهو إجراء قانوني يكرسه القانون المنظم لانتخابات هذه الهيئة، ما لا يجعل، حسبه، أي داع لإصدار مرسوم جديد يعدل المرسوم التنفيذي 92-276 الصادر في 6 جويلية 1992، مثلما يطالب به ممارسو الصحة العمومية.
