حركت سيدة بالعاصمة دعوى قضائية امام مصالح الضبطية القضائية تتهم فيها زوجها وزوجته الثانية بالتزوير واستعمال المزور، بعدما اكتشفت قيامه بإعادة الزواج للمرة الثانية مؤشرا كلمة "مطلق" على شهادة ميلاده الأصلية.
وبموجب ذلك مثلت الضحية وهي أستاذة جامعية الى جانب زوجها المتهم والمتهمة الثانية امس امام محكمة الجنح بسيدي امحمد وفق إجراءات الاستدعاء المباشر، حيث كشفت الضحية اأها متزوجة بالمتهم منذ 26 سنة ولم تشك في اخلاصه ابدا خاصة أنهما رزقا بأولاد، إلا انها اكتشفت مؤخرا حينما استخرج شهادة ميلاده انه مزوج للمرة الثانية حيث باشرت تحرياتها الخاصة، لتصطدم بالواقع المر حسبها، إذ تبين ان زوجها زور شهادة ميلاده منذ فترة واضعا تأشيرة مطلق للزواج من امرأة أخرى تعرف عليها الأمر الذي سبب لها أزمة نفسية حادة، فلجأت بسببها الى العدالة للثأر منهما. اما المتهم فقد انكر جرم التزوير واستعمال المزور، مؤكدا أنه أعاد الزواج بطريقة قانونية، مستغلا عدم ادراج زواجه الأول في سجل شهادة ميلاده، نافيا تورطه في جرم التزوير. والشيء نفسه بالنسبة للمتهمة الثانية التي توبعت بجرم استعمال المزور، التي كشفت أنها كانت تظن أن المتهم مطلق فوافقت على الزواج منه.
من جهة أخرى طالب دفاع الطرف المدني وهي الضحية، بتعويض قدره 100 مليون سنتيم، مؤكدا أن الضحية تعرضت لأزمة نفسية بعد 26 سنة من الزواج بخداع زوجها عن طريق التزوير في شهادة ميلاده من أجل الزواج مرة ثانية.
وأمام هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة شهرين حبسا موقوف النفاذ و20 الف دج غرامة مالية ضد المتهم والبراءة للمتهمة الثانية. ركز الدفاع على انعدام اركان التزوير واستعمال المزور، مؤكدا أن القضية تعود الى عدم ادارج مصالح البلدية صفة متزوج على شهادة الميلاد الخاصة بالمتهم ضمن إجراءات النظام البلدي، والتي عادت ما تستدعي نقل الزوج تصريحا بالزواج من البلدية التي تم فيها عقد الزواج الى البليدة التي يستخرج منها شهادة الميلاد، الأمر الذي استغله موكلي لإعادة الزواج مرة ثانية مطالبا باستفادته من البراءة التامة عن جنحة التزوير واستعمال المزور.
