أصدر اليوم الإثنين، مجلس قضاء الجزائر، بيانا على إثر التحقيق المفتوح من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي، حول وقائع فساد وتبديد للمال العام تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، تسبب في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايير.
وكشف البيان أنه "تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة يتعلق الأمر باستفادة جرائد مجهرية وآخرى لاوجود لها في الساحة الإعلامية من حصص إشهارية دون الوصول إلى الهدف من الإشهار إلى جانب تفضيل بعض العناوين بتواطؤ من مسؤولين في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار".
وأشار بيان مجلس قضاء الجزائر أنه "تم إحالة الملف على قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي بعد استجوابه للأطراف أمر بإداع المتهمين (ك.ج) و(ش.أ) المديرين العامين السابقين للوكالة رهن الحبس المؤقت ووضع 5 متهمين رهن الرقابة القضائية من بينهم وزير الاتصال السابق (ق.ح)".
