عقوبات متفاوتة ضد 12 أحمديا بينهم مرشد الجماعة بالولاية
قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء مستغانم في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بعقوبات تتفاوت بين عام حبسا نافذا و18 شهرا مع وقف التنفيذ ضد 12 شخصا من أتباع الفرقة الدينية الأحمدية، مع تسليط غرامة قوامها 50 ألف دينار في حق كل واحد منهم، ونطقت هيئة الغرفة عقوبة الحبس النافذ ضد 5 أشخاص بينهم مرشد الجماعة المحلية لمستغانم وشركاؤه، فيما تم تسليط قرارات جزائية بالحبس غير النافذ على سبعة أتباع آخرين، لمتابعتهم بالانتماء إلى جماعة دينية متشددة غير مرخص لها بالنشاط في الجزائر، والإساءة إلى الإسلام والنبي محمد خاتم الأنبياء وتهديد المرجعية الدينية الوحيدة في الوطن، وجمع الأموال دون ترخيص والترويج لفكر ديني غير معروف وضبط بحوزتهم منشورات وأقراص مضغوطة مهيأة للترويج في أوساط الشباب وسكان الأرياف على وجه التحديد. وقال مصدر قضائي لـ«البلاد” إن الجماعة المفككة، أدانتها محكمة عين تادلس بتاريخ 22 نوفمبر من عام 2017، بأحكام عامين حبسا نافذا وتسليط نفس الغرامة المفروضة عليهم، لتنطق هيئة القسم الجزائي بقرارات جديدة في جلسة محاكمتهم التي تأجلت 3 مرات متتالية بسبب غياب محامين عن المتهمين بينهم 4 أفراد في حال إيقاف لمتابعتهم بتهم خطيرة أبرزها الإساءة للإسلام والنبي محمد وجمع المال دون ترخيص وضخها في رصيد بنكي مشبوه غير معروف، ذكرت بعض المصادر التي على صلة بالملف أن الأموال توجه عبر حوالة مصرفية دون معرفة هوية صاحبه. وخلال جلسة المحاكمة الجزائية التي استغرقت قرابة 3 ساعات، التمس المدعي العام سجن المتهمين لمدة 3 سنوات لمتابعة بعضهم في قضايا عديدة بمحاكم مختلفة، منهم مرشد الطائفة المحلية الذي ورد اسمه في مجلس قضاء وهران رفقة محمد فالي زعيم الطائفة الوطنية، وشريكين آخرين متابعين في قضية مماثلة بمحكمة الحروش في سكيكدة. في هذا السياق، لم يتوان رئيس الجلسة عن القول إن الملصقات المسيئة للإسلام، تعتبر كفرا صريحا ولا مجال بنشاط الأقليات الدينية أو إثارة جدل حول طريقة التعامل مع الأحمدية في الجزائر أو غيرها من البلدان، مضيفا أن الغاية من وراء جمع الأموال وتخزينها تحت مسميات “خاطئة” على غرار جمعها لفائدة اليتامى، لهو جريمة بعينيها، موجها سؤالا لمرشد الطائفة المفككة، “هل وصلت هذه الأموال إلى أصحابها ؟« وهو السؤال الذي واجهه المتهم بالصمت، ليواصل القاضي حديثه عن نشاط الأحمدية، قائلا من غير القانوني أن يتم ملاحقة شخص واحد في قضايا مماثلة، نافيا أن تكون متابعات هذا الشخص أو أتباع الأحمدية مرتبطة باضطهاد أو تضيقا على ممارسات الأقليات الدينية، مستدلا في آن واحد بفتوى المجلس الإسلامي الأعلى التي تعمل بها حاليا المجالس العلمية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والتي تعتبر الطائفة الأحمدية فئة ضالة وخارجة عن الملة والدين الإسلامي الحنيف.
