البلاد - سامية.م - حركت إدارة الجمارك على مستوى ميناء الجزائر العالمي شكوى ضد مستورد معروف في مجال استيراد الفواكه عن تهمة مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج بعدما قام باستيراد كمية كبيرة من الموز تزن حوالي 7 ملايين كلغ في باخرة قادمة من احدى الدول الأجنبية، قبل ان تكتشف الجمارك وجود خلل في التبليغ عن الميزان الحقيقي للمادة المستوردة.
ويتعلق الامر بالمدعو "ش.صادق" الذي تمت متابعته ضمن إجراءات الاستدعاء المباشر من طرف محكمة سيدي امحمد في ملفين منفصلين عن تهمة مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج واتضح من خلال الشكوى التي حركتها إدارة الجمارك أن أعوان المراقبة على مستوى الميناء اكتشفوا في القضية الأولى وجود وزن إضافي عن ذلك المصرح به من خلال الفواتير بنسبة اجمالية تقدر بـ1.5 بالمائة من الكمية المستوردة.
وبعد احتساب سعر الكلغ الواحد من الموز بالدولار وتحويله الى العملة الوطنية تبين وجود مخالفة في حركة رؤوس الأموال المصرح بها. المتهم وخلال الاستماع اليه انكر ما نسب اليه من جرم، كشف انه معتاد على استيراد بواخر من الفواكه الطازجة وتوزيها على التجار في مختلف ولايات الوطن.
وعلى خلاف بقية الفواكه فان الموز لديه صفات خاصة تمنع من الحساب التدقيقي لميزانه، اذا يقوم باقتنائه بالعلب الكرتونية من الدول المصدرة على أساس وزن يقدر بـ18 كلغ وبعض الغرامات للكرطونة الواحدة وهو الوزن المعمول به عالميا، ولكن توجد بعض العلب التي يكون فيها نفص او زيادة في الميزان لكون "عرجون الموز" يتعرض للتلف في حال انتزاع موزة واحدة منه، مطالبا باستفادته من البراءة.
وفيما التمس ممثل الحق العام غرامة مضاعفة خمس مرات قيمة البضاعة المستوردة، رافع الدفاع من باب القانون المعمول به دوليا في تجارة استيراد الموز والتي يتم احتساب ميزانه عبر العلب الكرتونية على خلاف المعمول به في الجزائر والتي تضطر الجمارك الى احتساب الكمية بميزانها الحقيقي.
وقدم الدفاع وثائق مراسلة قاموا بها لمدير الجمارك يطلبون من خلالها إيجاد حل للوضعية لاسيما أن إدارة الجمارك قد حركت عدة قضايا ضد المستورد في هذا المجال. وقد راسل مدير الجمارك إدارة الميزان من اجل الغاء المتابعة القضائية فيما يخص استيراد فاكهة الموز، مطالبا باستفادة موكله من البراءة التامة لتتم ادراج القضية في جلسة 12 مارس القادم للنطق بالأحكام.
