البلاد - رياض.خ - قضت مساء أول أمس المحكمة الجنائية الابتدائية لوهران، بعقوبة 15 سنة جسنا نافذا ضد مقاول يبلغ من العمر 60 عاما رفقة ثلاثة من شركائه وتسليط غرامة مالية قوامها 100 مليون سنتيم ضد كل واحد من أفراد الشبكة الاجرامية التي تخصصت على مدار سنتين في نقل وتهريب الكيف المعالج من دائرة مغنية إلى وهران ومن ثمة تحويل السموم إلى بوشبكة ببلدية الحويجبات لتأخذ طريقها إلى دولة تونس عن طريق مهربين تونسيين يشتغلون على هذا المجال الاجرامي .
وحسب وقائع القضية التي استغرقت جلسة محاكمة المتهمين الاربعة فيها، اكثر من ثلاث ساعات لطول مرافعة هيئة المحاكمة، فإن الشبكة الاجرامية التي تضم مهربين اجانب دوليين من المغرب وتونس في حالة فرار حسب المحاضر الأمنية لفرقة مكافحة المخدرات للمجموعة الاقليمية لدرك وهران، اختصت في الاتجار الدولي وتخزين ونقل وتهريب الكيف المعالج من الحدود الغربية إلى الحدود الشرقية للوطن.
وبينت فصول القضية، أن الشبكة يديرها مقاول شركة أشغال بناء، اضطر إلى دخول حقل الجريمة للخروج من إفلاس حقيقي وقع فيه بعد تهديدات البنوك بإحالة قضيته على العدالة، علاوة على احتجاجات العمال على خلفية حرمانهم من قبض رواتبهم الشهرية .
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن الملف فجرته مصالح الدرك، التي تمكنت بتاريخ 22 جوان 2016، من وضع اليد على العقل المدبر "ب. ر" على متن سيارة من نوع "4/4 رفقة شريكه "و. ز"، 48 عاما، ينحدر من ولاية خنشلة، وفور إخضاع المركبة إلى تفتيش أمني، أسفرت العملية عن العثور على كمية 271 كلغ من الكيف المعالج، بينت الأبحاث أن المتهم نقلها من منطقة "قرية سيدي المشهور" التابعة لبلدية حمام بوغرارة التابعة لدائرة مغنية الحدودية، على بعد 8 كيلومترات فقط، على الجدار الحدودي الفاصل مع المغرب، وكشفت التحقيقات مع المتهم، أن المخدرات كان يستلمها من بارون مغربي يقيم بإقليم "بني ملال" في الجهة الشرقية للمملكة المغربية على الحدود مع الجزائر.
وكانت المخدرات تدخل إلى التراب الجزائري، بمساعدة جزائري يبلغ من العمر 29 عاما يقيم في حمام بوغرارة، وأظهرت الاعترافات أن المقاول كان مجرد ناقل فقط بين مهربين مغاربة وتجار تونسيين، مقابل مبلغ 120 مليون سنتيم، كل عملية تهريب تقل عن 70 كلغ للشحنة الواحدة المهربة إلى تونس عبر بلدية الحويجبات بولاية تبسة، ويتم تهريب كل هذه القناطير من المخدرات بمساعدة الشريك "و. ز" المنحدر من ولاية خنشلة الذي تربط علاقات مع تونسيين.
وسمحت العملية الأمنية التي قادتها المجموعة الاقليمية لدرك وهران، بوضع حد لشبكة إجرامية دولية تضم مهربين من 3 دول لافريقيا الشمالية، إذ كانت تهرب ما لا يقل عن 4 قناطير من الكيف المعالج في فترة أدناها 6 أشهر حسب الأبحاث التي اجرتها المصالح المختصة مع الموقوفين الأربعة الذين ينحدرون من ولايات وهران، تلمسان وخنشلة.
وأمام هيئة المحكمة، اعترف المقاول بالتهم الجنائية المنسوبة اليه، معترفا بانه سلك هذا المسار الاجرامي للخلاص من إفلاسه وتهديدات البنوك التي سحب قروضا منها لاسيما القرض الشعبي الجزائري الذي كان يلاحقه لاستعادة ما يزيد عن 17 مليار سنتيم. كما حاول شركائه التقليل من التهم الني نسبت اليهم، على اساس أنها العملية الاولى لهم في مجال الجريمة، إلا أن الابحاث الامنية كذبت ادعاءاتهم، لتورطهم في رمضان 2015، في نقل 3 قناطير من المخدرات إلى الڤصرين وسط غرب تونس، على الحدود مع بوشبكة الجزائرية قبل تنصيب نقاط المراقبة العسكرية الجزائرية.
