تنظر محكمة الجنائية الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، قريبا في قضية تزوير الدولار الأمريكي المتورط فيها 10 متهمين بينهم طالبان جامعيان، محام، متقاعد، مسير مؤسسة خاصة، صاحب مطبعة، بطال وصاحب مقهى وبائع بيض، تنسب إليهم جناية تكوين جماعة أشرار وتزوير العملة، بعدما صودرت بحوزتهم 39 ألفا و900 دولار أمريكي مزورة.
وتم تفكيك هذه الشبكة إثر بلاغ تلقته مصالح الأمن بالزي المدني، من قبل أحد المواطنين يدعى "حميد" تقدم منهم على مستوى ساحة الأمير عبد القادر، مؤكدا أن شخصا يدعى "مصطفى" عرض عليه بيعه عملة أجنبية مزورة مقدما له ورقة نقدية من فئة 100 دولار أمريكي كعينة. لفت انتباه عناصر الأمن سيارة من طراز "أتوس" كان على متنها 3 أفراد ثم التحق بهم شخص رابع وبينما كانوا بصدد عد الأوراق النقدية المزورة تمت مداهمتهم ليضبط بحوزة (ب.م) مبلغ 27 ألف دولار أمريكي من فئة 100 دولار مزورة سلمها للمدعو (ب.ع) الذي ضبط بحوزته هو الآخر على مبلغ 800 دولار مزورة إلى جانب كيس بلاستيكي كان يحوي أزيد من 12 ألف دولار أمريكي تحمل ترقيم تسلسلي موحد. استمرارا للتحريات تم الكشف عن متورطين آخرين ويتعلق الأمر بـ"سمير" و"سعيد" كانا يتوليان تزوير العملة الأجنبية ثم بيعها بنحو 3 إلى 4 آلاف دج.
وكشفت التحريات أنهما كانا يستلمان العملة المزورة من لدى رعايا أفارقة لتنقل على متن سيارة (ب.ع) وهي محل حجز، فيما يتولى توزيعها طالبان جامعيان ورعية مغربية، كما ورد أن محام تورط في تزويد هذه العصابة بالتجهيزات المستخدمة في التزوير، وبينت التحقيقات أن غالبية أفرادها البالغ عددهم 10 متهمين، بينهم متقاعد، مسير مؤسسة خاصة، صاحب مطبعة، بطال وصاحب مقهى من ذوي السوابق القضائية فيما يتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار صك دون رصيد، وقاموا بعملهم في قضية الحال بكل احترافية وتحت الطلب إذ بلغ المبلغ المزور مليوني دولار ليحال المتهمون على المحكمة الجنائية.
