تهدد أمين صندوق بالبنك الوطني الجزائري وكالة زيغوت يوسف، عقوبة 18 شهر حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية، المتورط في جنحتي اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.
العقوبة التي التمسها اليوم ممثل الحق العام لمحكمة سيدي امحمد بعد امتثال المتهم للمحكامة، تعتبر منطقية حسب ممثل وكيل الجمهورية الذي اعتبر اركان الجريمة ثابتة في حق المتهم، وبالعودة الى حيثيات القضية فان الوقائع حسب مادار في الجلسة تعود لشهر جويلية 2015، حيث استغل المتهم عملية تحويل مبلغ بالعملة الصعبة بقيمة 3 آلاف أورومن البنك المركزي إلى وكالة زيغوت يوسف ليقوم حينها بتدوين مبلغ 2000 أوروفي نظام الحسابات مختلسا 1000 أورو.
المتهم وخلال الاستماع الية تراجع عن اقواله الاولية التي ادلى بها امام قاضي التحقيق والمتمثلة في ان الواقعة جرت خلال تواجده في عطلته السنوية، حيث كشف اليوم أنه لم يتذكر المبلغ الذي دونه، معترفا بأن أمين صندوق آخر متعود على تعويضه في العمل ويستعمل رقمه التسلسلي محاولا بذلك تحميله مسؤولية الاختلاس.
من جهته دفاع الطرف المدني المتمثل في البنك المركزي أثبت التهمة على المعني مؤكدا ان تغيير اقواله ماهي الا مراوغة للافلات من العقوبة لاسيما وأن زميله امين الصندوق الذي حاول إلصاق التهمة به مكلف بحسابات الدينار وهوالمكلف بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن المتهم سبق أن أدين بوقائع مشابهة بنفس المحكمة وأدين بالحبس عامت نافذت. ليطالب إلزام المتهم دفع تعويض قدره 500 ألف دج مع استرجاع مبلغ الكفالة. فيما حاول دفاع المتهم اللعب بورقة عدم تثبيت التهمة على موكله مطالبا باستفادته من البراءة التامة، لتدرج القضية في جلسة الاسبوع المقبل للنطق بالحكم النهائي.
