فتحت نهاية الاسبوع محكمة سيدي امحمد ملفا من العيار الثقيل يخص تهريب 7 حاويات من ميناء الجزائر العالمي عن طريق السماح لشاحنات مجهولة من المرور الى الميناء لإخراج الحاويات التي اختفت بين عشية وضحاها، بعد أن تم التصريح على أنها تحوى أجهزة إلكترونية تم استيرادها من تركيا، إلا ان ما بداخلها يبقى مجهولا الى غاية الآن، خاصة أن الشركة المستوردة تبين أنها شركة وهمية، فيما لايزال المتهمون الرئيسون المؤهلون لفك اللغز في حالة فرار، في الوقت الذي تابعت فيه العدالة منقطا بالميناء بجرم المشاركة بتهريب حاوية واحدة فقط بعد ان تأسست إدارة ميناء الجزائر طرفا مدنيا في قضية الحال.
وجاء توقيف المتهم من قبل مصالح أمن العاصمة بناء على شكوى رسمية تقدمت بها إدارة الجمارك في حق المنقط، حيث جاء في فحوى الشكوى أن المتهم له يد في اختفاء إحدى الحاويات، ليتم على إثرها متابعته قضائيا. وبتقديمه أمام وكيل الجمهورية أمر بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش نسبت إليه جنحة المشاركة في التهريب، والتصرف في حركة رؤوس الأموال.
وفي جلسة المحاكمة أنكر الجرم المنسوب اليه أو مسؤوليته في التهريب، كاشفا أنه يعمل بميناء الجزائر منذ سنة 2014، وأن وظيفته تستكمل في إدخال الرقم الخاص بكل حاوية موجودة في البرنامج الإلكتروني الداخلي عن طريق ورقة تقدمها الشاحنة الخاصة بنقل الحاوية، مضيفا أنه لا علاقة له بقضية الحال. وتقدم دفاعه قبل انطلاق المحاكمة بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.
أما دفاع الطرف المدني فقد رافع طويلا كاشفا أن القضية مطروحة أمام العدالة منذ 3 سنوات، ولم يتم التوصل إلى حل اللغز، وأن الأمر يتعلق بشبكة مختصة في التهريب استعانت بإطار شركة وهمية تدعى “جوباجوبا” لا وجود لها من أجل استيراد 7 حاويات من تركيا لا نعلم ما بداخلها إلى غاية الآن، إلا ما جاء في ورقة التصريح وأن الحاويات بها أجهزة إلكترونية، مشيرا إلى أن أحد المتهمين في حالة فرار لديك مفتاح القضية وهو موظف بميناء الجزائر، تم سماعه من طرف قاضي التحقيق قبل أن يختفي، هذا الاخير أكد في مجمل تصريحاته أنه كان متواجدا بالحي الذي يقطن فيه ببلكور قبل ان يتقدم منه أشخاص على متن سيارة بيضاء اللون، مؤكدا أن أحدهم أخبره أنه يعرفه ويعرف اسمه وعمله.
