أعلنت المفوضية الدولية لحقوق الإنسان أن 3700 جزائري يقاتلون في تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” مؤكدة أن أجهزة الاستخبارات العالمية فشلت لحد الآن في تحديد العدد الحقيقي لمنتسبي التنظيم الإرهابي حسب الجنسيات وأن ما يتم تداوله لا يعدو كونه أرقاما تقديرية.
وحذر التقرير من الخطر الذي يحمله احتمال عودة 200 مقاتل جزائري في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وبالضبط في سوريا. وجاءت الجزائر في المرتبة 13 في قائمة الدول 26 العربية والأجنبية التي ينتمي مواطنوها إلى التنظيم يتصدرها العراق بـ35 ألف عنصر، تليها سوريا بـ 25 ألف والسعودية بـ18 ألف عنصر. وذكرت المفوضية أن الأرقام الواردة في التقرير بشأن العرب والأجانب المنضوين تحت لواء تنظيم “داعش”، رصدتها من خلال معلومات قدمها مسؤولون غربيون، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع مجموعة من الباحثين الذين يشتغلون على هذا الملف.
وتناقض أرقام المفوضية الدولية لحقوق الإنسان إحصائيات أعلنتها معاهد دولية متخصصة في رصد حركات التطرف، حيث أفادت أرقام كشفها معهد “كويليام” البريطاني، أواخر السنة الماضية، بأن 200 مقاتل من جنسية جزائرية التحقوا بصفوف تنظيم “داعش” الذي يتزعمه أبو بكر البغدادي، وذلك من مجموع أكثر من 16 ألف مقاتل من مختلف دول العالم انضموا إلى صفوف هذا التنظيم المنشق عن القاعدة، من الصين والصومال، إلى البوسنة وباكستان، إلى الدنمارك والنمسا والنرويج، وحتى أستراليا وكندا. كما تتعارض أرقام المفوضية مع تقديرات الحكومة الجزائرية حيث قال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، إن “الجزائر معنية بقدر ضئيل بظاهرة تجنيد الشباب من طرف منظمات إرهابية دولية بمنطقة الشرق الأوسط، وإن عددهم لا يتعدى الـ100”.
وجاءت التصريحات الرسمية عن عدد الجزائريين المقاتلين في “داعش”، في تصريح للإذاعة الوطنية، حيث كشف طالبي أن “الإجراء الذي اتخذ بمبادرة من وزارة الدفاع، والذي يسمح بتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في مكافحة الإرهاب، يهدف للوقاية من تجنيد شباب جزائريين، من أجل الالتحاق بالجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط”، مضيفا: “بما أن مسالك العبور معروفة، فقد أعطى هذا الإجراء نتائج إيجابية ومشجعة، وتجنيد هؤلاء الشباب يتم اعتمادا على الشبكات الاجتماعية للأنترنت، وبالتالي المجتمع برمته معني بهذه المسألة”.
