البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قدم نواب المجلس الشعبي الوطني، 34 مقترح تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2020، من بينها إلغاء الضريبة على الدخل "IRG".
في قاعة شبه فارغة، تواصلت اليوم، أشغال مناقشة الموازنة السنوية للدولة، بالمجلس الشعبي الوطني، في اليوم الثاني على التوالي، حيث من المنتظر أن يرد وزير المالية محمد لوكال، مساء اليوم، على مداخلات النواب، فيما شرعت لجنة المالية في استقبال مقترحات التعديلات على نص الموازنة، شملت 34 مقترحا من بينها مراجعة الضريبة على الدخل، التي تقتصها مصالح الضرائب بشكل مباشر من رواتب العمال والموظفين، وتعتبر الأكثر تحصيلا بالنسبة لهيئة الضرائب، بالمقابل تسجل الجزائر تهربا ضريبيا ضخما.
وقال عضو لجنة المالية، فرحات شابخ، في تصريح لـ "البلاد"، اليوم، إن اللجنة تلقت إلى غاية منتصف نهار اليوم 34 تعديلا، من بينها مراجعة الضريبة على الدخل.
وكان نواب قد وجهوا انتقادات للحكومة خلال الجلسة العلنية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن ضعف التحصيل الضريبي مبرراته غير مقبولة، مبرزين أن الإعفاءات التي يتم منحها لرجال الأعمال بالملايير مقابل اقتصاص ضريبة مباشرة من جيوب المواطنين، لا يستقيم ومنطق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها الشعب.
في سياق آخر، اقترح النواب تعديل المادة التي تضمنت السماح باستيراد السيارات المستعملة، حيث أعاد النواب اقتراح توسيعها إلى خمس سنوات، كما اقترحوا تعديل المادة 105 التي تتحدث عن قاعدة الاستثمار 51/49 وطالبوا بتوسيعها لتشمل قطاع الخدمات والأنشطة ذات الصلة به، معتبرين أنها قطاعات استراتيجية هي الأخرى، مع تحديد قائمة بالقطاعات الإستراتيجية في النص وليس الاكتفاء بإحالتها على التنظيم.
فضلا عن مقترح آخر يتضمن مراجعة المادة 70 من النص والمتعلقة بنسب وتصنيفات رسم الفعالية الطاقوية، حيث قال عضو لجنة المالية فرحات شابخ، إن الأجهزة الكهرومنزلية تتفاوت من حيث استهلاك الطاقة ويجب تصنيفها حسب حجمها. إلى جانب رسم آخر اقترح في قانون المالية، تضمنته المادة 80 يتعلق بتحصيل الرسم على السيارات، الذي طالب ممثلو شركات التأمين بإعفائهم منه كونه يؤثر سلبا على عقود التأمينات وبالتالي على التوازنات المالية لهذه المؤسسات.
