تجه أنظار الجزائريين، اليوم الاثنين، إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، التي تشهد محاكمة أقوى مسؤولي نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، الموقوفين منذ أشهر بسجن الحراش بتهم تتعلق بالفساد.
وستكون ملفّات مصانع تركيب السيّارات على رأس قائمة الملفات المدرجة للمحاكمة، وهي القضايا التي انتهت بوضع أبرز رجال الأعمال في نظام بوتفليقة بالحبس المؤقت، إضافة إلى وزراء آخرين عملوا في قطاع الصناعة، وكذلك الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم تتعلق بـ"تبييض الأموال وتبديدها، واستغلال النفوذ، والحصول على منافع غير مستحقة".
ويحظى الملف القضائي للوزيرين الأولين السابقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى بالاهتمام الأكبر في الجزائر، في ظلّ جدل قانوني بشأن ضرورة مثولهما أمام محكمة خاصّة لمحاكمتهما، وضع حدّ له الوزير بلقاسم زغماتي، الذي أكدّ أن محاكمتهما "أمر جائز بمحكمة عادية".
