قدمت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، أمس الأربعاء، 11 شخصا، من بنهم مدراء وإطارات بأحد البنوك الوطنية مقره بقسنطينة وكذا أصحاب عدة شركات خاصة لتوزيع الأدوية وبعض الموظفين بذات الشركة وكذا خبير عقاري، أمام العدالة .
المتهمون وحسب ما أفاد بيه بيان أمن ولاية قسنطينة، تترواح أعمارهم ما بين 37 و71 سنة، تورطوا في قضية فساد مالي كبير، تضمنت التلاعب في قروض بنكية تحصل عليها بعض أصحاب شركات توزيع الأدوية دون أن تكون لهم الضمانات الكافية للحصول على القروض، بتواطؤ من قبل بعض المسؤولين في البنك خاصة فيما يتعلق بعمليات استصدار وخصم الكمبيالات وخطوط القرض.
التحقيق قي القضية استغرق حوالي أربعة أشهر بعد الاستغلال الجيد لمعلومات تحصلت عليها ذات الفرقة بخصوص عمليات هدر أموال عمومية جد معتبرة مع تلاعبات كبيرة في منح القروض مع انعدام الضمانات بين الاشخاص السالف ذكرهم.
وحسب المصدر ذاته فقد تم تقديم المتهمين أمام القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة عن قضية الإساءة في استغلال الوظيفة، التزوير تبديد أموال عمومية ، الحصول على امتيازات في شكل قروض من خلال تأثير سلطة موظف مصرفي، عدم التبليغ عن جرائم، إقرار وقائع غير مادية بتضخيم العقارات المرهونة قصد الحصول على قروض استغلال والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية.
هذا وقد صدر في حق 03 من بين 11 متهما أمر بإيداع الحبس المؤقت .
