البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - أكد بيان للمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين ما أشار إليه "البلاد.نت" في وقت سابق بخصوص منح مهلة للنائب والوزير السابق عبد القادر والي قبل البتّ في طلب وزارة العدالة برفع الحصانة البرلمانية عنه لمتابعته في قضايا تتعلق بالفساد تعود إلى فترة تولّيه لوزارة الأشغال العمومية.
واجتمعت اليوم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس "لدراسة تصريح النائب فاهم محند الشريف بخصوص التنافي مع العهدة البرلمانية وكذا للنظر في الطلب المقدم من طرف وزير العدل حافظ الأختام بحق النائب عبد القادر واعلي والمتعلق برفع الحصانة البرلمانية عنه"، حسب ماجاء في ذات البيان.
وذكر بيان البرلمان أن رئيسة اللجنة "ذكرت الأعضاء بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقررة قانونا، ودعت إلى ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها في هذا المجال"، قبل أن تقرر اللجنة بعد استعراض التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع، "تاحة مهلة إضافية للنائب المعني وذلك بطلب منه.
