البلاد.نت- حكيمة ذهبي- دعا بنك الجزائر، المؤسسات المالية، إلى توفير قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، بتكلفة معقولة، مؤكدا أنها الوسيلة المثلى لإحلال الواردات بالإنتاج الوطني.
وقال بنك الجزائر، في تعليمة موجهة إلى البنوك والمؤسسات المالية، عقب اجتماع لجنة عمليات السياسة النقدية، إن القرارات المتخذة من أجل تحرير هوامش سيولة إضافية للنظام المصرفي، بتاريخ 10 مارس 2020، هي موارد دعم إضافية للبنوك والمؤسسات المالية، لتمويل الاقتصاد الوطني، داعيا البنوك إلى التفاعل مع هذه القرارات.
وأوضح البنك، أنه يتعين على المؤسسات المصرفية، اتخاذ جميع التدابير والمبادرات اللازمة من أجل توفير قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والمستثمرة بشكل عام، بتكلفة معقولة، بما يمكن من تطوير الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة، وهذا من خلال النظام صارم وقوي بمواكبة عملية عصرنة أداة الإنتاج الوطني.
وشدد البنك في ذات التعليمة، على أن هذه القروض البنكية تعتبر الوسيلة المثلى لإحلال الواردات بالإنتاج الوطني وفق المعايير الدولية المتعارف عليها. مؤكدا أن الرفع في عتبات إعادة التمويل للأوراق العمومية القابلة للتفاوض، التي يقبلها بنك الجزائر كجهة مقابلة في عمليات السياسة النقدية، ستسمح للبنوك بزيادة قدرتها على إعادة التمويل لدى بنك الجزائر.
وأقرّت لجنة السياسة النقدية، تخفيض المعدل التوجيهي المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية بـ 25 نقطة أساس 0.25 بالمائة لتثبيته عند 3 بالمائة بدلا من 3.25 بالمائة. كما أقرت تخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية من 8 بالمائة إلى 6 بالمائة، مشيرة إلى أنه بفضل هذا التخفيض سيتم تحرير مبلغ إضافي هام للسيولة.
ورفعت لجنة السياسة النقدية، عتبات تمويل بنك الجزائر بالأوراق النقدية العمومية القابلة للتفاوض على النحو: مدة الاستحقاقات المتبقية أقل من سنة من 90 ٪ إلى 95٪، مدة الاستحقاقات المتبقية من 1 سنة إلى أقل من 5 سنوات: من 80 ٪ إلى 90٪ ومدة الاستحقاقات المتبقية أكبر من أو تساوي 5 سنوات: من 70 ٪ إلى 85٪.
