أقرت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبـي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 أهمهما مراجعة مبـالغ رسم الطابـع على السيارات.
وحسبـ التقرير التكميلي لمشروع القانون الذي عرض اليوم الأحد أمام نواب المجلس للتصويت، فإن إدراج هذه التعديلات جاء بـناء على مناقشات لجنة المالية والميزانية التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين بحضور وزير المالية عبـد الرحمان راوية، ممثل الحكومة، و وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم، ووزيرة العلاقات مع البـرلمان بـسمة عزوار ومندوبـي أصحاب التعديلات وكذا المديرة العامة للضرائب والمدير العام للجمارك.
وفي هذا الإطار، تم تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تقترح فيه الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك-بنزين وذات المحرك-ديزال، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، وذلك من خلال مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الأسطوانة ومراجعة مبـالغ الرسم المطبـقة عليها، وذلك “حفاظا على قدرة المواطنين على اقتنائها”.
وعليه، فإن السيارات السياحية ذات المحرك -بنزين ستخضع لرسم يقدر بـ100 ألف دج إذا كانت سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سم3 وبـ 150 ألف دج (بدلا من 250 ألف دج كما كان مقترحا من طرف الحكومة) إذا كانت سعة الاسطوانية لا تتجاوز 1.600 سم3 وبـ 250 ألف دج (بدلا من 450 ألف دج) إذا سعة الأسطوانة لا تتجاوز 1.800 سم3 و 450 ألف دج إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وإلى رسم بقيمة 1،2 مليون دج (بدلا من 1 مليون) بـالنسبـة للسيارات بسعة اسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 و بـ1،6 مليون دج (بدلا من 1،5 مليون دج) بالنسبـة للسيارات بسعة اسطوانة تفوق 2.500 سم3.
أما بـالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك- ديازال، فإن قيمة الرسوم حددت بـ100 ألف دج (بدلا من 200 ألف دج) إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 1.200 سم3 وبـ250 ألف دج إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 1.600 سم3 و بـ400 ألف دج (بدلا من 800 ألف دج) إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وبـ1،5 مليون دج إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 وبـ2،5 مليون دج (بدلا من 2 مليون دج) إذا كانت سعة الأسطوانة تفوق 2.500 سم3.
