البلاد نت - زهية رافع - أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية أن عملية توزيع المناصب المالية الشاغرة في حال فاق عدد المناصب الأقترحات المعنية بالإدماج سيخضع لشرط أقدمية الشهادة الجامعية لترتيب الموظفين المعنيين بالإدماج .
أما عن اولوية استغلال منصب مالي شاغر للترقية على اساس الشهادة ام لترقية الاختيارية ام عن طريق الامتحان المهني فقد أعفت مصالح بوشمال المؤسسات والإدارات العمومية من الغلتزام بالنسب المحددة في القوانين الاساسية في عملية توزيع المناصب شرط إعلام الوظيف العمومي بذلك .
وبالنسبة للاستاذة الباحثين واصحاب المناصب العليا في الجامعة فتؤكد أنه لا مانع من ممارستهم العمل النقابي ، فيما ألزمتهم باحترام الحجم الساعي الاسبوعي في التدريس وعدم التغيب لاكثر من مرة دون مبررات لأن ذلك سيجعلهم تحت طائلة المجلس التأديبي حددت الوظيف العمومية بتاريخ 14 سبتمبر الجاري كيفية الفصل بين الموظفين في الترقية على أساس الشهادة ، وأولوية استغلال منصب مالي شاغر للترقية(على أساس الشهادة، الترقية الاختيارية، طريق الامتحان المهني) وذلك مراسلة تضمن توضيحات بخصوص 5 مسائل وردت إليها من جامعة سيدي بلعباس بينها امكانية الجمع بين العمل النقابي و وشغل منصب عالي في الادارة. وكذا حضور الموظف الى مكان العمل، في حالة تسليط عليه عقوبة التوقيف عن العمل، من يوم الى 8 أيام.
إلى جانب كيفية الخصم من الراتب لاستاذ باحث بسبب غياب غير مبرر.امكانية امتلاك موظف أسهم في شركة مساهمة. وفيما يخص اولوية استغلال منصب مالي شاغر للترقية على اساس الشهادة ام لترقية الاختيالارية ام عن طريق الامتحان المهني.
وتؤكد مراسلة الوظيف العمومية رقم 215 الصادرة بتاريخ 14 سبتمبر الجاري أن هي من تتولى عملية توزيع المناصب المخصصة على مختلف انماط التوظبف والترقية القاونية الاتساسية حسب احتياجاتها وخصوصياتها بغض النظر عن النسب المحددة في القوانين الاساسية الخاصة وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك وبخصوص كيفية الفصل بين الموظفين في الترقية عل اساس الشهادة عندما يفوق عدد الموظفين المناصب المالية الشاغرة
كما توضح المراسلة ان العملية تتم من خلال اعتماد تاريخ الحصول على الشهادة بمعنى اقدمية الشهادة كمعيار لترتيب الموظفين المعنيين اولا وفي حالة التساوي في الترتيب يتم اعتماد معايير الفصل بين المترشحين المتساوين في الترتيب المحددة في القرارات الوزارية التي تنظم المسابقات والامتحانات المهنية بالنسبة للاسلاك الخاصة والتابعة لها والتي تم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية او عند الاقتضاء
توصي الوظيفة العمومية بالعمل بالمنشور الوزاري رقم 17 المؤرخ في 28 افريل 2011 المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على اساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية مع الاشارة الى ان الفصل في اعتماد ذات المعايير يكون حسب سلم الولوية المحدد لكل معيار في المنشور السالف الذكر ولم امانع المديرية العامة للوظيف العامة من ممارسة العاملين في سلك وزارة التعليم العالي من أساتذة وباحثين وخبراء .ممن يشغلون مناصب عليا من ممارسة العمل النقابي واوضحت ان ذلك يكون شريطة التزامه مع واجب التحفظ وعدم المشاركة في الاضرابات او انتقاد مسؤوليه السلميين وغيرها من التزامات التي يفرضعا شغل منصب عال
كما اوردت مراسلة الوظيف العمومي ان الاساتذى الباحثين سيكونون تحت طائلة العرض على المجلس التاديبي في حال ما تم تغيبهم لاكثر من مرة دون مبرر علما انه مكلف بحجم ساعي اسبوعي موزع على ثلاثة ايام ايام او يومين في الاسبوع بحيث ستتم اتخاذ العقوبة التاديبية المناسبة ولم تمنع المدرية العامة للوظيفة العمومية امتلاك موظفا اسهما في راس مال الشركات الخاصة العمومية شريطة عدم القيام بمهام التسيير فيها وان لا تكون تلك الشركة خاضعة لرقابة الادارة التي ينتمي اليها او ان تكون نشاطها لها ضلة مباشرة او غير مباشرة بها او ان تؤدي الى تضارب المصالح.
