البلاد.نت - أفرجت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي تضمن عدّة إصلاحات تهدف إلى وضع حدّ "للفساد والرشوة والتزوير" في الاستحقاقات الانتخابية ، حسب ما صرّح به في وقت سابق رئيس السلطة محمد شرفي.
هذا أهم ماجاء في مشروع قانون الانتخابات:
سلطة الانتخابات:
المادة 09: تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج.
المادة 17: تخضع حسابات السلطة المستقلة ( للانتخابات ) وحصائلها المالية لمراقبة مجلس المحاسبة.
الشروط المطلوبة في الناخب:
المادة 51: لا يسجّل في القوائم الانتخابية كل من سلك سلوكا مضادا لمصالح الوطن في أثناء ثورة التحرير الوطني، أو حكم عليه في جناية ولم يردّ اعتباره، أو حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة الحق في الانتخاب والترشح ، أو أشهر إفلاسه ولم يردّ اعتباره، أو تمّ الحجز القضائي أو الحجر عليه.
الحملة الانتخابية:
المادة 75: يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية.
المادة 87: يحظر على أي مترشح أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبة من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
المادة 91: لا يمكن أن تتجاوز نفقات المترشح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دينار جزائري في الدور الأول ، يرفع هذا المبلغ إلى 120 مليون دينار جزائري في الدور الثاني.
عمليات التصويت:
المادة 138: لا يقبل بأي حضور آخر بجوار مكاتب التصويت، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين لحفظ الأمن والنظام العام في أثناء سير الاقتراع.
المادة 141: يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أن يراقب جميع عمليات التصويت وفرز الأوراق وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجرى بها هذه العمليات.
المادة 150: يبدأ فرز الأصوات بمجرد اختتام الاقتراع ويتواصل بدون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما.
إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني:
المادة 189: يتعين على كل قائمة متقدمة للانتخابات أن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وأن تخصص على الأقل ثلث الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة
