البلاد نت - م خ - أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد على هامش إحياء الذكرى الـ 50 المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بحاسي الرمل بالأغواط، اليوم الأربعاء، أن الجزائر لم تسجل أي عملية استيراد الوقود منذ شهر جويلية 2020.
وأضاف المسؤول الأول على الحكومة، أن المعارك المستقبلية ستدور حول المعادن الحيوية والأراضي النادرة والتحول المجتمعي الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة، مشيرا بأنه "ننظر إلى الانتقال الطاقوي كمسار حيوي يستدعي عدة تحولات في المجال الرقمي والصناعي".
مؤكدا بأن السياسة الطاقوية للجزائر تندرج ضمن الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية التي باشرت بها البلاد ضمن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للإنعاش الإقتصادي والذي تم إعداده رفقة المتعاملين الإقتصاديين، خلال الندوة الوطنية حول الإنعاش الإقتصادي التي نظمت شهر أوت المنصرم.
كما أوضح الوزير جراد، بأن الجزائر تطمح لأن تصبح رائدة في مجال الطاقات الشمسية والمياه خلال السنوات القليلة القادمة، مُجددا إلتزام الحكومة بإرساء أسس وقواعد الإنتقال الطاقوي التي تمكنها من التجسيد الفعلي لتلك المشاريع، دون الإغفال الدقيق للتقييم وآليات المتابعة. مشيرا بأن الطاقات المتجددة تعتبر جانبا مهما في النمو الإقتصادي مستقبلا، إلى جانب قطاعات المناجمانت، الفلاحة الصحراوية، الصناعة الصيدلانية، المؤسسات الناشئة والمصغرة، مشيرا بأن زيادة الإنتاج فضلا عن ترشيد الإستهلاك الداخلي للطاقة سيسمح بتوسيع من نشاطات البيتروكيمياوية المحلية التي سيعني تسويق منتوجاتها وتصديرها قيمة إضافية للإقتصاد الوطني عكس ما تعرفه المواد الخام من تقلبات في أسعارها على مستوى السوق الدولي.
كما جدّد الوزير، التأكيد على أن الجزائر عرفت خلال سنة 2020 تجسيد العديد من الإنجازات الفعلية في الميدان، خصوصا بتبسيط الإجراءات الإدارية للمتعاملين الإقتصاديين من أجل تحفيز وتشجيع الإستثمار، وكذا التسريع من وتيرة الرقمنة في جميع الإدارات ومكافحة كافة أشكال "البيروقراطية" يقول جراد.
بالمقابل، أثنى جراد على مساهمة الجزائر خلال رئاستها لمنظمة "أوبك" سنة 2020، في تنسيق جهود الدول الأعضاء وقيادتها نحو تحقيق الإستقرار في أسعار النفط وخفض مستوى الإنتاج، وبالتالي التقليل من تأثيرات الخسائر الإقتصادية التي عرفها العالم بسبب جائحة فيروس "كورونا".
من جهته، أكد الوزير أنه الجزائر قد اتجهت نحو توسيع استهلاك غاز البترول المميع خلال سنة 2020، حيث تم تحويل 34 بالمائة من حظيرة سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية نحو استهلاك هذه المادة "جي بي آل"، حيث تم سمح بالحفاظ على 200 ألف طن من البنزين. بالموازاة من ذلك، أكد المسؤول الأول على الحكومة، أنه وفي إطار تنمية مناطق الظل خلال سنة 2020، فقد تم توسيع الربط بالكهرباء والغاز، وتعميم أنظمة الطاقة الشمسية، حيث تم انجاز 1352 مشروع للربط بشبكة الكهرباء و 998 للربط بشبكات بالغاز، 693 مشروع للإنارة العمومية، مما سمح لـ 33124 عائلة بشبكة الكهرباء و48252 عائلة بشبكة الغاز.
كما شدّد جراد على أن تمارس شركتي "سوناطراك" و"سونلغاز" دورهما كفاعلين أساسيين في مسار الإنتقال الطاقوي بعيدا عن الممارسات المشبوهة خلال عهد النظام الفاسد، مشيرا إلى عزم الدولة على أخلقة الحياة العامة وتوفير الشروط المناسبة لبيئة اقتصادية تسودها الشفافية ومحاربة الفساد.
ولفت الوزير بأن القطب القضائي والمالي، قد فتح تحقيق في قضية مصفاة "أوغوستا" بإصدار أوامر بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي، مؤكدا مواصلة الحكومة على محاربة كل المتسببين في ضرب الإقتصاد الوطني، مع مواصلة الدولة ممارستها الدور الإجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
