البلاد نت / ص.لمين- أفضت التحقيقات الخاصة بمرشحي الإنتخابات التشريعية طبعة جوان 2021، إلى إسقاط العديد من المرشحين وبالتالي رفض ملفات ترشحهم والذين لم تتوفر فيهم الشروط التي يحددها القانون العضوي للإنتخابات، وحسب مصادر "البلاد.نت "، فإن هناك برلمانيون سابقون ورؤساء بلديات ومنتخبين إضافة إلى أصحاب مال مشبوه في عدة ولايات وجدوا أنفسهم خارج سباق التشريعيات لأسباب عديدة.
المصادر أكدت أن من بين الأسباب التي كان وراء اسقاط العديد من القوائم ما تعلق بعدم إستكمال نصاب التوقيعات، وشمل الإقصاء أيضا برلمانيون سابقون لا تتوفر في الشروط، زيادة على إشكال عدم إستكمال التوقيعات عقب تحميصها وإخضاعها للرقابة بالنسبة لقوائم أخرى، وبحسب ذات المصادر دائما، فإن هناك مرشحين وجدوا أنفسهم خارج السباق على خلفية صلتهم بالمال والأعمال المشبوهة وهو الشرط الذي وضعه قانون الإنتخابات لقطع الطريق أمام "الشكارة" والتي كانت من بين الأسباب التي أفسدت العمل النيابي طيلة عهدات إنتخابية ماضية، حيث إحتل عدد من المقاولين ورجال المال والأعمال مقاعد في البرلمان عن طريق شراء الأصوات، الأمر الذي جعل القانون العضوي للإنتخابات يضع هذا الشرط من اجل قطع الطريق أمام أصحاب المال والأعمال المشبوهة.
وأشارت المصادر أن هناك قوائم حزبية وأخرى حرة تطعمت بالعديد من الأسماء التي تخضع حاليا إلى تحقيقات أمنية ومتابعات قضائية على خلفية قضايا لها علاقة بتسيير البلديات خاصة في صفوف بعض "الأميار" والمنتخبين.
وأضافت مصادر " البلاد نت " أن رفض ملفات الترشح لعدد من الراغبين في دخول قبة البرلمان مس العديد من التشكيلات السياسية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، إضافة إلى أحزاب سياسية " مجهرية " أخرى وأيضا " زبر " عدد من الأسماء في العديد من القوائم الحرة.
هذا ويمنع القانون العضوي الجديد للإنتخابات، ترشح من يكون معروفا بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الإختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الإنتخابية، مع العلم أن كل مترشح قدم الملف يخضع إلى تحقيق إداري وأمني ونتيجة هذا التحقيق ستكون هي الفيصل في قبول ملفه وبالتالي ترسيم ترشحه أو إسقاطه وإبعاد من سباق التشريعيات، وهو الإجراء الذي سيمكن من تطهير قوائم المرشحين من الأسماء التي لا تتوفر فيها الشروط التي وضعها القانون العضوي للإنتخابات.
