كشف ملف محاكمة 4 متورطين في قضية إرهابية أمام المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة، كيف جند هؤلاء أنفسهم لدعم وإسناد الجماعات الإرهابية الناشطة بالوسط، من خلف أسوار المؤسسة العقابية بسركاجي، لينفذوا تخطيطاتهم فور انقضاء محكوميتهم، فكانت أولى لقاءاتهم بسوق السيارات بالحراش، ليباشروا دعمهم من خلال الأموال بالعملة الصعبة التي كانت تمولهم بها الجماعات الإرهابية لتزويد عناصرها بالمواد المتفجرة والصواعق والسيارات والمؤونة والمعدات المطلوبة بعدما ضاق عليها الخناق بفعل التضييق الأمني المفروض عليها لدحض كل تحركات عناصرها وإحباط مخططاتهم.
وتعود وقائع هذه القضية، التي تم عرض تفاصيلها، أول أمس، إلى شهر أوت 2010، حين تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهم الرئيسي (ب.أ) وهو بصدد نقل المؤونة لصالح الجماعات الإرهابية، وبتفتيش مسكنه عثر به على صواعق كهربائية وأقراص مضغوطة تحرض على الجهاد، فضلا عن مطبوعات تتحدث عن التنظيمات الإرهابية بإيران وأفغنستان، إلى جانب العثور على 50 شريحة هاتف نقال.
وبالتحقيق مع المتهم، كشف عن شركائه من عناصر جماعة الدعم والإسناد التابعة لكتيبة “الفتح” الناشطة بمعاقل بومرداس، البويرة، تيزي وزو وحتى العاصمة، مؤكدا أنه ورفاقه انضموا لهذه الجماعة بعدما تعارفوا فيما بينهم خلال تواجدهم بالمؤسسة العقابية بسركاجي، حيث قرروا تشكيل خلايا لعدم وإسناد الجماعات الإرهابية، فور انقضاء محكوميتهم، فكان أول لقاء لهم بسوق السيارات بالحراش، ليباشروا تمويل الإرهابيين بالمتفجرات وتأمين لهم سيارات لتنقلاتهم وتنفيذ عملياتهم الإرهابية، فضلا عن مساعدتهم بعض العناصر الإرهابية محل بحث من قبل الجهات الأمنية في الاختباء وتمكينها من التنقل بسرية إلى غاية وصولها إلى غرب الوطن وبالضبط بولاية تلمسان.
وعلى إثر ما جاء في تصريحات لمتهم الرئيسي تم توقيف باقي المتهمين، ممن أكدوا بدورهم تنقلهم بهويات مزورة عبر عدة مدن بربوع الوطن لأجل تزويد الإرهابيين بالصواعق الكهربائية، غير أنه وبمواجهة المتهم (ح.ب) بوقائع قضية الحال، فندها جملة وتفصيلا، حيث أقر بمعرفته لباقي المتهمين خلال تواجده بمعية بسجن سركاجي عام 2006، ثم التقى بالمتهم الرئيسي بسوق السيارات بالحراش عندماكان بصدد شراء سيارة من نوع “رونو لاقونة” بمبلغ 53 مليون سنتيم غير أنه يجهل الغرض من شرائها، نافيا بشدة علاقته بالجماعات الإرهابية، ليلتمس له ممثل الحق العام عقوبة السجن مدة 20 سنة، قبل أن تقضي المداولات القانونية بإدانته بـ 18 شهرا حبسا نافذا عن تهمة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وإعادة طبع التسجيلات التي تشيد بالأعمال الإرهابية وحيازة مواد تدخل في صناعة المتفجرات والتزوير واستعماله وعدم التبليغ عن جناية.
للإشارة، فإن قضية الحال عادت للمحاكمة مجددا بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة العامة، ومثل المتهم (ح.ب) لوحده للمحاكمة. فيما أنهى باقي المتهمين محكومياتهم والتحقوا مجددا بمعاقل الجماعات الإرهابية بينهم المسميان (ب.أ) و(ق.ر) اللذان تمت إدانتهما غيابيا على التوالي بالسجن المؤبد و20 سنة سجنا و1 مليون دج غرامة لكل منهما. فيما تم فصل ملف (ب.ع) شقيق المتهم الرئيسي المنسوبة له جنحة عدم الإبلاغ.
