جددت جبهة القوى الاشتراكية، تمسكها ببناء “إجماع وطني وشعبي” يضمن عبر “مسار تأسيسي” المرور إلى جمهورية ثانية، مؤكدة رفضها مسعى الحكومة لمراجعة الخيارات الاجتماعية للدولة الجزائرية، منتقدا بشدة التعديل الحكومي الأخير.
قال محمد حاج جيلاني، الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، بمناسبة الذكرى 61 لمؤتمر الصومام، إن مرجع الحزب في النضال هو “الحركة الوطنية، هو بيان أول نوفمبر الذي نادى ببناء جمهورية ديمقراطية واجتماعية”. وأضاف أن من بين مراجع الحزب “مؤتمر الصومام وما تمخض عنه” من مبادئ لوائح وقرارات نظمت الثورة “وأعطت الأسس التي كان يجب أن تؤسس عليها الدولة الجزائرية”.
وذكر حاج جيلاني أن أرضية الصومام تعطي الفرصة لاستخلاص عدة دروس، ومن بين أهم هذه المبادئ، ذكر “أولوية السياسي على العسكري والدولة الديمقراطية الاجتماعية”. وفي هذا السياق عرج المتحدث على التعديل الحكومي الأخير قائلا “استبعاد حكومة لم يمر على تشكيلها سوى ثلاثة أشهر من طرف الذين عينوها وسطروا لها خارطة طريق لغاية إرضاء إرادة ومطالب الأوليغارشية”. ووصف هذا التعديل بأنه “فوضى غير مسبوقة في تسيير شؤون الدولة”، تبين “عدم قدرة النظام على استتباب النظام داخل بيته”، مضيفا أن “..السباق المتفاقم للقوى المتوحشة لتقاسم ونهب الثروات الوطنية أصبح، أكثر من أي وقت مضى، يشكل خطرا واضحا على استمرار وسيادة الدولة الوطنية”، ما دفعه للقول إن أقدم حزب معارض يرى أن الوضعية “خطيرة جدا”، وأنه “آن الأوان لإجراء تغيير عاجل، سلمي وديمقراطي في البلد لتجنب السيناريوهات الكارثية”.
ويرى الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية في أول ظهور له، أن مهمة جبهة القوى الاشتراكية في هذا الظرف “العصيب” واضحة تكمن في “بناء إجماع وطني وشعبي يضمن عبر مسار تأسيسي المرور إلى جمهورية ثانية” تشيد ـ حسبه ـ على “أسس دولة الحق والقانون ودولة ديمقراطية واجتماعية تضمن أولوية السياسي على العسكري”.
