يتفق غالبية سكان ولاية الجلفة، على أن “سطوة” مقاولات الأشغال أضحت بادية للعيان، من خلال الفوضى التي تخلفها وراءها بلا حسيب ولا رقيب، بداية بمشروع تجديد قنوات مياه الشرب الذي زلزل جميع شوارع عاصمة الولاية وحولها إلى حفر وأوحال.
وهناك شوارع استهلكت الملايير لتعبيدها انتهت إلى كوارث من ذلك شوارع حي 05 جويلية التي فاق مشروع التعبيد بها 76 مليار ووضعها الحالي دليل على ذلك، زيادة على مشاريع تجديد قنوات الصرف الصحي، والمبكي أن احتجاجات السكان على خلفية هذا الوضع لم تثمر شيئا، وهو ما يعني أن هذا المقاولات فوق القانون بدليل أنها لم تحترم دفاتر الشروط التي تنص على إعادة ما يتم “حرثه” ونهاية الحديث لا سلطات رقابة بالولاية تعيد هيبة التسيير والمتابعة، خاصة أن تهديدات الوالي الحالي لم تثمر شيئا، فهل يتدخلون لإصلاح الوضع؟
