طالبت المنظمة غير الحكومية الأمريكية “فريدم هاوس” بتحرك دولي عاجل “لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية”، وأكدت أن “الوضع المأساوي يأخذ أبعادا خطيرة بسبب الاحتلال المغربي للصحراء الغربية التي سجل بها تراجع كبير لاحترام الحقوق السياسية والمدنية خلال السنة الأخيرة”.
وأوضح التقرير أن الصحراء الغربية المحتلة لم تسجل في سنة 2017 أي تقدم في مجال احترام الحريات الديمقراطية، حسب ما جاء في التصنيف السنوي لهذه المنظمة غير الحكومية التي منحت لهذا الاقليم المحتل من قبل المغرب مجموع 4 نقاط من مائة (4/100) الذي يعد الأسوأ في العالم.
وكانت الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية قد تحصلت في سنة 2016 على المجموع ذاته مما يدل على تراجع واضح في مجال احترام الحريات المدنية والحقوق السياسية. كما تحصل الإقليم على أسوأ نتيجتين فيما يخص احترام الحريات المدنية والحقوق السياسية أي بنتيجة 7/7 بالنسبة لهذين المؤشرين اللذين تطرق إليهما التقرير واللذين يحددان مستوى الحريات الديمقراطية في بلد ما.
ويتم حساب نقاط المؤشرين بشكل تنازلي من 1 إلى 7 حيث تمثل النتيجة 1 أعلى درجة من الحرية ورقم 7 النتيجة الأسوء.وقد أدرجت منظمة فريدم هاوس مرة أخرى الصحراء الغربية في هذه السنة ضمن تصنيف الأقاليم “غير المستقلة” ملتحقة بالتالي بموقف كتابة الدولة الأمريكية التي أبقت في نهاية سنة 2016 على هذا الإقليم ضمن قائمة البلدان غير المستقلة التي “لا تزال تنتظر تحديد سيادتها”.
وسيتم في هذا الإطار نشر التقرير المفصل حول وضع الحريات في الصحراء الغربية المحتلة قريبا، حسب ما وعدت به منظمة “فرديم هاوس”. كما أشارت المنظمة غير الحكومية إلى التراجع الكبير للحريات عبر العالم، مؤكدة أن “الديمقراطية واجهت في سنة 2017 إحدى اكبر أزماتها منذ عقود”. وتابع ذات التقرير الذي شارك في إعداده أكثر من 100 مختص و100 مستشار أن 71 دولة قد سجلت في سنة 2017 انخفاضا ملموسا في مجال احترام الحريات مقابل 35 بلدا فقط حققت تقدما في هذا المجال. ويتعلق الأمر ـ حسب “فريدم هاوس” ـ في السنة الـ12 على التوالي التي تتراجع فيها الديمقراطية بشكل كبير في عديد البلدان عبر العالم. وفي سنة 2017 التي شملها التقرير تم تسجيل 88 “بلدا حرا” و58 “بلدا حرا جزئيا” و49 “غير حر”. وفي هذا الصدد، أكد السيد ميكائيل جي.
أبراموفيتز رئيس منظمة فريدم هاوس أن “الديمقراطية في أزمة وأن الحقوق السياسية والحريات المدنية في العالم قد تدهورت في سنة 2017”. كما أشارت إلى أن التحديات في الدول الديمقراطية قد ساهمت في تزايد الشعبوية التي تتبنى سياسات مناهضة للهجرة وتعطي قليلا من الفسحة للحريات المدنية. أما في أوروبا فإن الزعماء الشعبويين لليمين قد تمكنوا من الحصول ـ حسب فريدم هاوس ـ على مقاعد برلمانية في فرنسا وهولندا وألمانيا والنمسا. حتى وإن استبعدوا من الحكومة باستثناء النمسا، إلا أن نجاحهم في الانتخابات قد ساهم في إضعاف الأحزاب السياسية القائمة سواء من اليمين أو اليسار.
