أثارت تهديدات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، بحرمان النقابات المستقلة، التي لم تثبت تمثيلا نقابيا بـ 20 بالمائة، من التفاوض مع السلطات حول لوائحها المطلبية، غضبا واسعا في أوساط النقابات المستقلة، حيث اعتبرته منعرجا خطيرا يهدد الحرية النقابية في الجزائر ويعمد لعودتها لزمن الحزب الواحد، ودعت هذه الاخيرة الوزير إلى القيام بمهامه ودوره فيها يخص توضيح الفراغات القانونية التي تتضمنها القوانين إلى جانب مرافقة الشركاء بملتقيات ودورات تكوينية للتحكم في القوانين قبل الوصول إلى فرض سلطته بتطبيق القوانين على النقابات.
واكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين ستاف، بوعلام عمورة، أن تصريحات وزير العمل المهددة في كل مرة أصبحت مصدر خطر على الحرية النقابية في الجزائر والشروط التعجيزية التي جاءت بها وزارة العمل، الهدف منها هو التضييق على النقابات وإعادتهم إلى زمن الحزب الواحد، يضيف عمورة. واوضح المتحدث امس في تصريح لـ«البلاد” أن وزارة العمل ليست مخولة بمنح الشرعية من عدمها لأي نقابة، فالنقابات تستمد الشرعية من المناضلين والعمال وحتى نقابة الحكومة ممثلة في الايجيتيا ليس لها التمثيل في الوظيف العمومي ولا توجد أي نقابة في العالم لها تمثيل بـ 20 %.
وقال المتحدث أن التمثيل ليس مؤشرا ثابتا فهو يتغير في كل سنة لأن العمال يتجولون من نقابة إلى أخرى بحثا عن المصالح الشخصية فقط، وفي الجزائر مازلنا في البناء والتحسيس من أجل وعي نقابي عالي. أما بالنسبة للتفاوض فإن الحركات الاحتجاجية هي من تفرض باب التفاوض على المسؤولين وتصريحاته تصب في التضييق على العمل النقابي والحريات النقابي. ودعا عمورة، الوزير زمالي، إلى الكشف عن الإعانات التي تقدمها لكل نقابة قبل أن يحاسبها، وتوعد عمورة برد قوي وموحد من طرف النقابات المستقلة وهو ما ستتم مناقشته خلال اجتماع التكتل النقابي المقرر اليوم.
من جهته، انتقد المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية كنابست، مسعود بوديبة، بشدة تصريحات الوزير زمالي وقال إن المشكل الأساسي المطروح هو تحديد معايير ومقاييس التمثيل وهو ما يعتبر ـ حسبه ـ المرحلة الأساسية التي يجب الفصل فيها بالتنسيق والتشاور مع النقابات واكد بوديبة في تصريح لـ«البلاد” أن المرحلة الاولى التي كان من واجب الوزير زمالي الخوض فيها قبل محاسبة النقابات هي توضيح الفراغات القانونية بمناشير تنظيمية وبعد التشاور مع النقابات، لتأتي بعدها المرحلة الثانية من العمل والتي تتمثل ـ حسب المتحدث ـ في ضرورة مرافقة وزارة العمل للنقابات بالقيام بملتقيات ودورات تكوينية حتي تمكنها من التحكم أكثر فى القوانين، لتاتي بعدها المرحلة الثالثة المتمثلة في فرض تطبيق القوانين من طرف مسؤولي القطاعات وحماية حرية ممارسة العمل النقابي والممثلين النقابيين.
وأضاف بوديبة أن تركيز الوزير على الحلقة الاخيرة قبل المرور بالمراحل السابقة يجعل الشركاء يطرحون عديد التساؤلات من الغاية من هذه التصريحات وفى هذا الوقت بالذات. وعن سبل الرد على الوزارة قال بوديبة ان التنظيم سيعرض الموضوع على المجلس الوطني وهوالهيئة العليا لاتخاذ القرارات المناسبة كما سيتم مناقشة الملف في إطار التكتل النقابي خلال اجتماعه اليوم.
من جهته، قال جهيد حيرش، ممثل نقابة “اسنتيو”، ردا على تصريحات زمالي، إن السلطة تريد تطهير الساحة من النقابات التي أزعجتها. ودعا المتحدث، الوزير، إلى مراجعة القانون قبل الخوض في مسالة التمثيل النقابي واضاف قائلا إن السلطة تريد أن تعطي الشرعية للنقابات التي دخلت الصف وتحارب النقابات المتمردة عليها، بالرغم من أن الميدان هو الذي يعطي الشرعية والمصداقية وليس زمالي.
من جهة أخرى، قال ممثل نقابة الائمة جمال غول، إنه كان الاجدر بالوزير زمالي إظهار مواقفه وتطبيق سلطة قراره في مواقف تخص العمال عندما طالهم التضييق وفصلوا من العمل ورفضت الإدارات عودتهم رغم قرارات المحكمة التي تقر بإدماجهم من جديد.
