يواصل وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي بعث رسائله نحو متعاملي نشاط تركيب السيارات في الجزائر، مشددا على أهمية إضفاء الشفافية التامة فيما يخص أسعار المركبات المسوقة بما في ذلك كلفة الإنتاج و كلفة كل المكونات المستعملة للتجميع.
و في نفس الوقت لم يغفل الوزير عن تمرير رسائله للرأي العام بما في ذلك دعاة مقاطعة شراء السيارات مؤكدا أن الدولة ماضية في سياستها نحو تطوير صناعة السيارات.
و يمكن للوزير يوسفي الذي كان يتحدث اليوم على هامش أشغال "اجتماع تقييم وتوجيه المؤسّسات" أن يشير بكلامه الى أن ضغوط المستهلكين من خلال التعبئة على المقاطعة لابد أن لا تؤدي كذلك الى كبح التوجه الجديد للإقتصاد الوطني نحو التصنيع وترقية شعبة الميكانيك في نفس الوقت الذي ستواصل الحكومة فيه ضغطها على أصحاب العلامات المركبة وضمان حقوق المستهلكين من خلال التأكد من شفافية الأسعارالمشهرة من قبل الوكلاء.
و من الواضح أن الحكومة من خلال وزارة الصناعة و المناجم غير مرتاحة للقائمة التي أرسلها الوكلاء بخصوص كلفة خروج سياراتهم من المصنع لذلك تعمل الحكومة من خلال وزارة التجارة على إنشاء " قاعدة بيانات خاصة بأسعار السيارات" وهذا سيمكنها من التأكد و المقارنة بين سعر كل قطعة مركبة داخل السيارات المحلية في السوق الدولية وبين تلك التي نشرها اصحاب مصانع التركيب في القائمة التي نشرت قبل اسابيع.
