فرقت اليوم قوات الأمن، مئات الاطباء الذين كانوا يعتزمون تنظيم اعتصام أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، حيث تم إجهاض التجمع وتوقيف العشرات منهم. وحدد حوالي الفين طبيب مقيم ساحة الامير عبد القادر، شارع العربي بن مهيدي بالعاصمة كنقطة انطلاق للمسيرة التي كان مقررا أن تنتهي عند مقر الغرفة السفلى للبرلمان بغية الاحتجاج على مشروع قانون الصحة الجديد الجاري مناقشته، غير أن المحتجين تفاجأوا بالتعزيزات الامنية التي كانت بانتظارهم ومنعهم من التجمهر هناك فيما تم اقتياد العديد منهم بالقوة وإرسالهم عبر حافلات إلى عدة وجهات. وعلى إثر هذه الاحداث اتفق الاطباء على الاعتصام داخل مستشفى مصطفى باشا.
وحسب الناطق باسم التنسيقية الدكتور حمزة بوطالب، فإن هذا الاحتجاج ستتبعه اعتصامات اخرى في غضون الايام المقبلة احتجاجا على تمسك السلطات بإلزامية الخدمية المدنية ومطالب اخرى لم يتم الفصل فيها لحد الآن على غرار القانون الاساسي واضاف بهذا الخصوص أن اللجنة المكلفة بالملف والمنصبة أمس على مستوى وزارة الصحة شرعت في مناقشة مقترحات الاطباء حول عدد من البنود موضع احتجاج ومنها مطلب تسليم الاطباء الاخصائيين ديبلوم نهاية الدراسة بمجرد التخرج وليس بعد إنهاء الخدمة المدنية باعتباره حق تكفله قوانين الجمهورية.
