سجلت فاتورة إستيراد المنتجات الغذائية تراجعا طفيفا خلال الثلاثي الأول لـ 2018 قدره 5 مليون دولار هي أول النتائج المحققة من قائمة الـ 851 مادة ممنوعة من الاستيراد وكان يمكن تحقيق نتائج افضل لولا إرتفاع فاتورة الحليب نتيجة الكميات الإضافية التي تطلب إستيرادها للقضاء على ازمة الندرة و فاتورة الحبوب التي عرفت اسعارها ارتفاعا في السوق العالمية .
و حسب أرقام رسمية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية فقد بلغت فاتورة المنتجات الغذائية إجمالا بقيمة 2.245 مليار دولار بين جانفي و مارس مقابل 2.25 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017، أي بانخفاض قدره 5 مليون دولار. حيث يظهر من الأرقام ان اهم 6 مواد غذائية من حيث التكاليف هي كل من “الحبوب و الحليب و السكر و القهوة و الشاي و الخضرالجافة و اللحوم”.
بنحو 1.676 مليار دولار نفس المواد كلفت المستوردين 1.717 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي اي بانخفاض قرابة 41 مليون دولار. و اظهرت النتائج ان فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته قد عرفت ارتفاعا قدره 4,5 مليون دولار في الثلاثي الأول لتستقر عند 415.84 مليون دولار مقابل 411.38 مليون دولار.
و يمكن ملاحظة أثر قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد بسهولة على فاتورة الغذاء حينما نعلم ان فاتورة واردات اللحوم تراجعت لتستقر عند 32.85 مليون دولار مقابل 72.82 مليون دولار بانخفاض حوالي 40 مليون دولار وتم منع إستيراد اللحوم مطلع هذه السنة ماعدا لحوم الأبقار المجمدة. و فيما يخص فاتورة واردات السكر و السكريات فعرفت بدورها تراجعا الى 218.85 مليون دولار مقابل 277.86 مليون دولار وذلك راجع لمنع عدد من المواد على غرار الشكولاطة.
