يعرف حجم التعاون الاقتصادي بين فرنسا والجزائر "تراجع ملحوظا" منذ ثلاث سنوات، حسبما أكده، الخميس بباريس سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوة، مشيرا إلى الحصة "الهامشية" في الجزائر للاستثمارات المباشرة الفرنسية خارج المحروقات.
وأوضح الدبلوماسي الجزائري في كلمه ألقاها خلال أشغال الدورة الـ11 "للقاءات الجزائر" الذي ينظمها بيزنس فرانس أن "التعاون الاقتصادي حتى و إن كان هاما إلا انه يعرف بالمقابل تراجعا ملحوظا منذ ثلاث سنوات، كما انه لازال بعيدا عن التطلعات والإمكانيات كما تدل على ذلك الحصة الهامشية للاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر خارج مجال المحروقات".
وأضاف أن الجزائر تعتبر سوقا بأكثر من 42 مليون مستهلك مع طبقة متوسطة "هامة" تقدر بحوالي 10 مليون شخص، مضيفا أن الجزائر تعتبر بلدا "يحقق نموا يفوق 3 % خارج مجال المحروقات وتتوفر على موارد بشرية كبيرة وثروات هامة ووفرت عوامل تحفيزية في مجال الاستثمارات".
من جانب أخر رفض السفير الجزائري الاحتفاظ بفرنسا على الصورة الأمنية الحالية "السلبية" التي لا تمت بصلة للواقع الجزائري.
و أشار في هذا الخصوص إلى "انه من المؤسف أن نرى من جهة الخطاب المشجع للاستثمار في الجزائر و مواصلة الحفاظ من جهة ثانية على الصورة الأمنية الحالية السلبية التي لا تعكس الواقع"، متسائلا "كيف يمكننا تشجيع تنقل الأشخاص من الجانبين و ترقية السياحة نحو الجزائر".
كما اقر بأنه يصعب بالنسبة إليه إعطاء إجابات، سيما لعديد الجزائريين و مزدوجي الجنسية و كذلك لفرنسيين، سيما المتعاملين الاقتصاديين و المتعاملين السياحيين ينشطون في المجال الاقتصادي و السياحي.
و تابع قوله أن "العديد منهم زاروا الجزائر و عادوا مرتاحين بانطباعات مختلفة تماما عن صورة الأفكار المسبقة التي يتم تداولها".
وأوصى في هذا الخصوص بمراجعة التقييم الذي أعدته الشركة الفرنسية للتامين عن التجارة الخارجية (كوفاس) حول الجزائر التي يجب عليها -كما قال- "ان تأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة والإمكانيات التي تزخر بها" الجزائر.
و كانت الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية قد صنفت الجزائر في تقريرها السنوي حول أخطار وتوقعات البلدان الذي نشر في شهر يناير الأخير للسنة الثانية على التوالي في الفئة "ج" بأخطار "مرتفعة" على المؤسسات.
ولهذه التقييمات التي تعدها هذه الهيئة حول 160 بلدا و13 قطاعا تأثير على المؤسسات في اتخاد قرارات الاستثمار.
كما أكد سفير الجزائر بفرنسا ان "الجزائر مختلفة اليوم عن تلك في سنوات الثمانيات" مضيفا ان الاستقرار والامن المسجلين في الجزائر و إرادة الدولة في المجال الاقتصادي "قوية" من اجل التحسين "الدائم" لمناخ الأعمال.
و تابع قوله "اننا من البلدان القليلة المنتجة للنفط التي حافظت على حركية النمو الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل و التنمية الاجتماعية ومواصلة الجهود الاستثنائية بقيمة 2 مليار دولار سنويا".
أما بخصوص الإجراءات المتعلقة بإلغاء بعض المواد من الاستيراد التي اثارت "بعض سوء الفهم" اشار السفير إلى انها "انتقالية" و"يتم مراجعتها و إعادة تقييمها" وان "الهدف منها" هو حماية الانتاج الوطني.
و أشار قائلا لرؤساء المؤسسات الفرنسية انه من خلال العمل "معا" في تعزيز روابط خدمة شعبي البلدين يمكن للجزائر و فرنسا ان "ويرفع التحديات و التهديدات المشتركة التي تواجههما في فضاء قلصته العولمة بشكل كبير حتى نترك للاجيال المستقبلية فضاء من الازدهار المشترك".
